صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “علي الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، بياناً عقب الاجتماع الأول لمجلس إدارته الجديد بمقر المصرف، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على سعر الصرف، كما أشار مجلس الإدارة في بيانه إلى اعتماد الإجراءات المتخذة بشأن التداول بالورقة النقدية فئة “50” دينار، على أن يكون آخر موعد لقبولها بالمصارف التجارية يوم “30” أبريل 2025، ويكون آخر تاريخ لقبولها في المصرف المركزي يوم “8” مايو 2025، وهذا ما سوف يقلل من الدعر الذي أصاب أغلب الناس خصوصاً بأن المصارف التجارية لازالت تعطيها وتضعها في شبابيك السحب.
مضيفاً: خوّل مجلس إدارة المصرف المحافظَ باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها، وايجاد حلول لأية مُختنقات أخرى والمتمثلة في شكل أساسي حسب قول المركزي هو عدم كفاية أرصدة حسابات وزارة المالية لتغطية مرتبات شهر أكتوبر.
مردفا: ومن ناحية أخرى أكد البيان على دعم مجلس الإدارة لإجراءات وخطط للتحكم في عرض النقد وتوفير السيولة بفروع المصارف كافة، وتطوير عملية الدفع الإلكتروني، والسعي نحو إيجاد فرص استثمارية لأصحاب الأموال لإيداع مدخراتهم في المصارف، فحسب البيان سوف يلجأ المصرف إلى إتخاذ مشروع يسمى شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، حيث يكون المصرف مضارباً بأموال صاحب المال (صاحب شهادة الإيداع) واستثمار أمواله.
حيث وافق المجلس على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي، ليكون أكثر شمولاً واستجابة للمعايير الدولية، وتفعيل نظام المقاصة الموحد، بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي.
