قال أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة “علي الغويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حول رفض المجلس الأعلى للدولة لقرار مجلس النواب بإقرار الميزانية لسنة 2024م .
وأضاف “الغويل”: قرار الرفض أظنه جاء نتيجةً لخلاف سياسي لتجاوز مجلس النواب وعدم التشاور مع مجلس الدولة حول إعتماد هذه الميزانية، فلا اعتقد أن الموضوع له حيثيات اقتصادية .
وأردف بالقول: أما بخصوص الميزانية فنحن بإعتبارنا اقتصاديين وبعيدين كل البعد عن الأمور السياسية، نرفضها كل الرفض بل ونعتبرها استنزاف وسرقة بصورة غير مباشرة لأموال الدولة الليبية.
واختتم قوله: فمن التناقض الذي حصل هو مباركة المصرف المركزي لهذه الميزانيه!! في حين هوا ذاته قبل تلاتة شهور خرج عليناً بفرض ضريبة على بيع الدولار وزيادة تخفيض قيمة العملة المحلية بدريعة أن الطلب على شراء الدولار ارتفع بشكل كبير نتيجة إرتفاع الإنفاق الحكومي، وهذا هوا نفسه ما سوف تأتي به ميزانية مقدارها 178 مليار، حيث أنها سوف تدفع الطلب إلى الإرتفاع مقابل معروض من السلع محدود ومن ثم زيادة حدة التضخم وإرتفاع الأسعار وزيادة انخفاض قيمة العملة المحلية.
