صرح رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية “صالح الفاخري” لصدى الاقتصادية، حيث قال: نرحب بحكم محكمتي طرابلس وبنغازي القاضييْن بإيقاف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بتشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية بالمخالفة للتشريعات.
مُضيفاً: نؤكد احترامنا للسلطات القضائية الليبية والتزامنا التام بأحكامها وندعو كافة الأطراف إلى تنفيذها ومنع إهدار مزيد الوقت في تعطيل أنشطة الجمعية وأعمالها في الداخل والخارج.
قال كذلك: نسعى إلى حماية أموال وأرصدة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في الداخل والخارج بعد رفع الرقابة المصاحبة بشكل مفاجئ من الأجهزة الرقابية على حسابات الجمعية وأرصدتها.
مُتابعاً: رفعنا قضايا في محاكم طرابلس وبنغازي بما يمنحه لنا القانون والتشريعات وبعيداً عن التجاذبات السياسية من منطلق احترامنا لجميع السلطات في الدولة.
أضاف بالقول: نسعى لضمان وصول مرتبات الموظفين المتأخرة إلى مستحقيها بالطرق القانونية المشروعة ولكن حالت جهات دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا وسنُعيد الإعتبار لأي موظف تعرض لتعسف إداري بفصل غير مبرر خلال هذه الفترة.
