قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” حصريا لصدى الاقتصادية بخصوص التصويت من قبل أعضاء مجلس النواب بإعطاء ال 50 ألف لكل أسرة ليبية أمراً لا يمكن حدوثه لعدة أسباب منها: القرار بشكله العام اقتصادي ولكن في مضمونه سياسي، ويعتبر محاولة لقطع الطريق أمام الحكومة لأن الحكومة لاقت استحسان كبير من قبل عامة الناس في بعض القرارت التي صدرتها مثل: علاوة الزوجة والأبناء ومنحة الزواج فإن البرلمان حاول قطع طريق الحكومة ووضعها في موقف محرج .
وأضاف بالقول: كون أعضاء البرلمان يعلمون جيداً بأنه لا يمكن حدوث ذلك أولاً “مصادر التمويل من أين سنحصل على هذه الأموال، وكذلك عندما نتحدث عن 50 ألف لأكثر من مليون أسرة ليبية يعني ما يقارب 60 إلى 70 مليار دينار ليبي سنوياً، وهذا بميزانية تقارب حدود 90 مليار، بالإضافة إلى ميزانية العام الماضي كانت 37 مليار نتصور بأن هذا القرار عبارة عن محاولة لكسب الناس من قبل البرلمان، وأيضاً اقتصادياً لن يحدث ومن أصدر هذا القرار يعلم جيدا أنه يستحيل حدوثه .
وتابع بالقول : افترضنا جدلاً إذا تم تنفيد هذا القرار إذا نفقت 60 مليار دينار بالعجز سيكون هناك طلب كبير على السلع والخدمات، وكذلك سينعكس بإرتفاع في مستوى العام بالأسعار ” التضخم” بالإضافة إلى الطلب على النقد الأجنبي لأن الخدمات الموجودة في السوق تأتي من الخارج، وبمعنى آخر أن الاقتصاد الليبي من مكشوف تجاريا ً على العالم الخارجي بنسبة كبيرة جداً، وبالتالي كل سلع تستورد من الخارج وتتطلب نقد أجنبي وسيكون الطلب كبير على هذا النقد الأجنبي واحتياطاتنا انخفضت على 39 مليار دولار فقط بزيادة الإنفاق أي كان سوف ينعكس في صورة ارتفاع بالسوق الموازي، وربما أن مصرف ليبيا المركزي سيكون الميزان التجاري الذي يوضح الفارق ما بين المصروفات والايرادات من النقد الأجنبي، وسيكون هناك عجز وسحب من الاحتياطات وأن الخطوة التي تاليها هي انهيار قيمة الدينار الليبي بشكل كامل؛ ولهذا لا أتصور بأن الحكومة ومصرف ليبيا المركزي سينفذ هذه القرارات العبثية والغير مدروسة، فالهدف الأساسي هو محاولة وضع الحكومة في الزاوية واحراجها أمام الشعب الليبي، بالإضافة إلى أن الحكومة تعلم جيداً أنها لا تستطيع تنفيذ مثل هذه القرارات ولن يتم الالتفات اليه نهائياً ولن يطبق على أرض الواقع.
