صرح أستاذ الاقتصاد “عبد الحميد الفضيل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تقرير مجلس الذهب العالمي الذي أوضح إنخفاض إحتياطات ليبيا إلى ما يقارب 116 بانخفاض قدره 27 طن عما كان عليه في عام 2011 – 2012 هناك علامة إستفهام كبيرة حول هذا الموضوع ودقة هذه الأرقام .
تابع قائلاً: حسب المعروف قبل سنة 2011 أن احتياط ليبيا 116 طن ، مضيفاً أن هذه الأخبار تحتاج المزيد من التحري والبحث أكثر عن المعلومة ولابد من تحري المصداقية رغم الحديث عن تقرير مجلس الذهب العالمي والذي يتمتع بمصداقية كبيرة .
كما أشار “الفضيل” إلى أن مصرف ليبيا المركزي أصدر بيان بأن احتياطات ليبيا لم تتغير وهذا لا يمنع مراجعة التقرير سابقا عن احتياطات ليبيا من الذهب في فترات سابقة ومن خلالها من الممكن أن نتحرر الدقة .
كمًا أوضح بالقول بأن هذه القيمة تشكل 5% من إجمالي احتياطيات ليبيا بالإضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي والسندات وأسهم وعدد احتياطيات أخرى وليس بالضرورة أن تكون ذهب أو نقد أجنبي.
وتابع قائلاً: لو افترضنا جدلًا رغم أنني استبعد أن يكون هناك انخفاض في احتياطيات ليبيا من الذهب فلا نتوقع خسرنا عشرات المليارات تقريبا قيمة احتياطي الذهب تعادل 7 مليار دولار ويعني فقدان 2 مليار دولار أو أقل من احتياطيات ليبيا .
وتساءل “الفضيل ” في حالة صحة التقرير وأن القيمة فُقدت السؤال أين ذهبت هذه الكمية ؟ والتي هي بفارق 27 طن وكيف يتم التصرف بهم من خلال المصرف المركزي رغم نفي المصرف المركزي!.
وتابع قائلًا أنه من أفضل ومن الضروري مراجعة تقرير مجلس الذهب العالمي ومصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية وفي حالة وجود تقرير للمركزي توضح بأن الكميات كانت أكثر من 116 فهناك شبهات فقدان هذه قيمة كبيرة! وأين فقدت هذه القيمة مع الأخذ بالاعتبار أن ليبيا انخفضت إحتياطياتها من النقد الأجنبي لأكثر من 50 مليار دولار من عام 2013 وتم السحب من احتياطيات مصرف ليبيا المركزي وكانت آخرها تم سحب أكثر من مليار و300 ألف دولار سنة 2022.
وأوضح أيضا أنه وعند ذكر خسران احتياطيات الذهب نعتقد أنه قيمة كبيرة رغم خسارتنا في أحد السنوات تم السحب أكثر من 9 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي وهذا رقم كبير جداً وعندما يتحدث عن فقدان قيمة من الذهب فإنه عندما نتحدث عن فقدان قيمة من إحتياطي الذهب كأننا نتحدث عن فقدان قيمة من النقد الأجنبي .
وفي ختام حديثه أشار “الفضيل” إلم أنه من المفترض على مصرف ليبيا المركزي أن يكون لديه شفافية فيما يتعلق باحتياطياته وتكون هناك تقارير سنوية تبين الأصول التي لدينا .
