صرح المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: يتمحور الموضوع حول عقد استثماري بين هيئة تنمية السياحة في ليبيا ومجموعة الخرافي الكويتية سنة 2006، وذلك بإنشاء منتجع سياحي في ليبيا.
مضيفاً: قد صدر قرار من أمين اللجنة الشعبية للسياحة سابقاً رقم 135 لسنة 2006 بشأن ابرام العقد ، وفي عام 2010 قامت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد سابقاً بسحب قرار الموافقة على المشروع، حيث باشرت مجموعة الخرافي بإجراءات التحكيم ضد الحكومة الليبية متمثلة في ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار.
حيث طالبت شركة الخرافي في دعوى التحكيم إدخال المؤسسة الليبية للاستثمار كمدعي عليها ،وقد رفضت هيئة التحكيم ضم المؤسسة الليبية للاستثمار باعتبار أن المؤسسة لم تكن طرفاً في المشروع السياحي أو طرفاً في العقد.
متابعاً: علاقة المؤسسة بهذه القضية هي أنه وبعد حصول مجموعة الخرافي سنة 2013م على حكم لصالحها بحيث ألزمت هيئة التحكيم المدعي عليهم بدفع تعويض بقيمة 936 مليون دولار مع فائدة 4% يبدأ إحتسابها من صدور الحكم ، إتجهت مجموعة الخُرافي لتنفيذ هذا الحكم بإيقاع حجوزات على أصول وحسابات المؤسسة الليبية للإستثمار والشركة الليبيىة للإستثمارات الخارجية في فرنسا ولكسمبورغ، وبذلك تم إقحام المؤسسة في هذه القضية بالرغم بأنها ليست طرفاً واوجدنا أنفسنا مقحمين في هذه القضية التي “لا ناقة لنا بها ولا جمل”، وهذا ما دعانا إلى رفع الدعوة وتكليف المحامين للدفاع عن أصول المؤسسة أمام مجموعة الخرافي الكويتية.
وقامت مجموعة الخرافي بتوقيع حجوزات على أصول المؤسسة والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لافيكو في خلال الفترة ما بين سنة 2013 و 2016 وعلى الرغم من أن المؤسسة ليست طرف في هذا الموضوع, قامت المؤسسة بتكليف محامي للدفاع عنها، حيثُ نجحت في الحصول على أحكام ابتدائية لصالحها برفع الحجوزات عن أصولها عام 2018 من محكمة فرساي في فرنسا، كما أنه قد صدر حكم آخر من محكمة باريس ليس لصالح المؤسسة ف بالتالي قامت المؤسسة ومجموعة الخرافي بالطعن أمام محكمة النقض في فرنسا.
هذا وقد توجت مجهودات المؤسسة بصدور حكم من محكمة النقض الفرنسية ببطلان الحجوزات المرفوعة من مجموعة الخرافي ضد المؤسسة، وبهذا قطعت المؤسسة الطريق أمام مجموعة الخرافي .
وختم حديته قائلاً: المؤسسة تؤكد بأنها تتمتع بالذمة المالية المستقلة وإنها مستمرة في التصدي لجميع محاولات شركة الخرافي وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على أصول وأموال المؤسسة باعتبارها ملك للأجيال القادمة.
