قال مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قرار مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقاءها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية الغير مستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر)
وأضاف “القريو”: يُعطي الحق بإستثمار النقد الغير مستثمر أما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقاءها مجمدة، حيث قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، وعلى أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذه السنة لمناقشتها مجدداً.
وأردف: جميع طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار، تهدف إلى إعادة توظيف الأموال المجمدة الغير مستثمرة، مع بقاءها مجمدة، ولم تقدم المؤسسة طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها مع بقاءها مجمدة للحفاظ على قيمتها.
وعرج: قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على هذا القرار 10 مليار دولار تقريباً، وسيتم استثمارهم في ودائع لدى البنوك الأجنبية، وسندات حكومية، كما أن السياسة الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار تتطلب التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني (BBB) .
وقال: تعاقدت المؤسسة الليبية للاستثمار مع شركة استشارات دولية مقرها ألمانيا( & strategy ) وهي الدراع الاستشاري لشركة برايس واتر رايس PwC وستدعم الشركة العمليات الاستثمارية للمؤسسة.
وفي الختام أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عطاء عام لتنصيب منظومة استثمارية جديدة (منظومة موريكس) تضمن هذه المنظومة تنفيد جميع العمليات الاستثمارية.
