خاص.. القريو: ما يقوم به “دريجة” لا قيمة قانونية له وإنما يشكل جريمة جنائية وهي محل تحقيقات لدى النيابة العامة

صرح مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار”لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: الحكم الصادر في الطـعن الإداري المقام من قبل “محسن دريجة” ((والقاضي منطوقه فقط بإلغاء القرار الخاص بتسمية “علي الحبري” رئيساً مؤقتاً في سنة 2013)) يعد قانوناً هو والعدم سواء من حيث الأثر سواء في الداخل أو الخارج.

وذلك للأسباب القانونية التالية/ أن الحكم الذي يطلب “دريجة” تنفيذه يعتبر قد صدر من حيث القانون والواقع على غير ذي محل وبالتالي لا يؤثر في المركز القانوني الحالي لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، على اعتبار أن مجلس الأمناء ألغى إدارياً صراحةً كل قراراته السابقة، و التي من بينها القرار رقم 2 لسنة 2013م الصادر بتاريخ 30/1/2013م بتكليف “علي محمد الحبري” مؤقتاً والصادر ضده الحكم المذكور أعلاه، كما ألغى مجلس الأمناء أيضاً قراره رقم 9 لسنة 2012م الصادر بتاريخ 9/5/2012م بشأن تكليف / “محسن علي دريجة” رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة وبالتالي لايمكن تنفيذ الحكم بأي حال من الأحوال.

وأضاف “القريو”: إن مجلس الأمناء أصدر عدة قرارات لاحقة للقرار المطعون فيه أعلاه بشأن تكليف مجلس إدارة المؤسسة آخرها القرار النافذ رقم 2 لسنة 2020م الصادر بتاريخ 18/11/2020م، حيث يعتبر هو القرار الوحيد النافذ قانوناً من بين جميع القرارات السابقة وأن الحكم أعلاه ليس له أي اثر قانوني على هذا القرار.

حيث أن المحكمة العليا الإنجليزية قضت في حكمها في قضية الشرعية الصادر ضد عدة أطراف ادعت الشرعية من ضمنهم “محسن الدريجة” بأن رئيس ومجلس الإدارة الحالي هو المجلس الشرعي لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار، كما استلم المعنى كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده.

وختم حديثه قائلاً: ما يجب التنويه عليه أن ما يقوم به “دريجة” لا قيمة قانونية له وإنما يشكل جريمة جنائية وهي محل تحقيقات لدى النيابة العامة.