أكد المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس الخاص بمصرف ليبيا المركزي ومجموعة الخرافي الكويتية ، لا يخص المؤسسة الليبية للاستثمار ولا جهاتها التابعة، وإن المؤسسة ليست طرفًا في هذا الموضوع وأن هذا الحكم لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ولا يؤثر كذلك على سير عمل المؤسسة وشركاتها التابعة في العالم.
وتابع “القريو” تصريحه قائلاً أنه وبعد صراع قضائي وقانوني دام لأكثر من تسعة سنوات توجت جهود المؤسسة الليبية للاستثمار بإنتصار قضائي، حيثُ قضت محكمة النقد الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 7-1-2022 ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، وتم قطع الطريق أمام مجموعة الخرافي استخدام أموال المؤسسة وتنفيذ الحكم التنفيذي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي، حيثُ أيدت المحكمة الحجج والدفعات القانونية المقدمة من المؤسسة الليبية للاستثمار ، بحسب تصريحه.
يُذكر أن رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” قد أشاد خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار الذي يقام خلال الفترة من 10 – 12 – 1 – 2023 بأداء الصندوق السيادي الليبي، وبالتعاون بين ديوان المحاسبة والمؤسسة الليبية للاستثمار.
