تحدث الخبير المالي الاقتصادي “سامح الكانوني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن مراسلة عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، حيث قال: هذا الكلام لا غبار عليه وصحيح 100%.
وأضاف: لا اقول أنني متشائم ولكن عندما أرى عدد من شركات النفط في العالم تغير مسمياتها لشركة سين للطاقة ويعتبر غير مطمن لمستقبل النفط، لأن هذه الشركات تتجه للطاقة وتتمثل في طاقة عن رياح والكهرياء وأي شئ أخر، ونتوقع حلال 20 سنة سيعتبر النفط جزئي حتى عمله لا يوجد به طلب إلا على المصانع التي تخدم بالزيت الثقيل، وكذلك السيارات الكهربائية تشتغل عن طريق الطاقة والهواتف ايضا شركة تسلى تشحن عن طريق الطاقة الشمسية.
وأردف بالقول: فيجب أن نقلل الإنفاق ونتجه إلى الاستثمار، ونتمنى أن يتم إرفاق ببعض التوصيات والخطط التي تنصح، بحيث عندما أتكلم عن أمر يجب أن يقدم البديل أمامي، ولا يتمكن بخطوة واحدة ونقطة الأولى تشجيع هيئة الاستثمار وتغيير قانون الاستثمار وتحويلها إلى وزارة التشجيع والاستثمار حتى تكون لها السلطة والقوة لجلب المستثمرين داخل ليبيا.
وعرج أيضاً كيفية التنقيح والتعديل في بعض القوانين الاقتصادية موازنة بالوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وتعديل في بعض قوانين مصرف ليبيا المركزي وإنشاء بعض الصناديق الاستثمارية والسيادية التي تدعم الاستثمار داخل الدولة، وتفعيل سوق الأوراق المالية ودعم الصناعة داخل ليبيا.
كما نرى بأن تردي الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا، تعاني منا بعض الدول مثل تونس إيطاليا تركيا مصر وغيرها من دول.
وختم قوله: تمنيت بأن هذه التوصيات كانت صادرة منذ سنوات ولكن كان شئ شجاع من قبل أعضاء الاجتماع، أنهم اجتمعوا واعطو مؤشرات إلى المستخدمين وإدارة الدولة بجميع قطاعتها ببعض المؤشرات، في تقنين الصرف وبعض ضوابط والمعايير، يجب أن تركز الدولة على السلع الأساسية لصرفها للمواطن، ويتم إنشاء تفعيل الحرس البلدي لضبط الأسعار والأسواق التي تسبب التوازن للسوق الليبي .
