كشف مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية وصول مراسلة من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى وزير الاقتصاد “علي العيساوي” فيما يخص الاعتمادات المستندية وتوصيات اللجنة المشكلة بالخصوص.
وأكد “الكبير” خلال مراسلته أن توصيات اللجنة خالية من أي سياسات تجارية والتي يجب أن تتبع في ظل أزمة إغلاق الحقول النفطية وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية مع أزمة تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى عدم إصدار أي توصيات من قبل اللجنة تتعلق بتحديد السلع الأساسية التي يجب العمل على توفيرها في ظل هذه الأزمة والكميات التي يجب العمل على توريدها لتلبية الطلب عليها في السوق المحلي.
تضمنت المراسلة كذلك أنه ينبغي على وزارة الاقتصاد التريث في شراء وتوريد السلع المطلوبة، وأن تفسح المجال للمتعاملين في القطاع الخاص ويقتصر دورها في تقديم الدعم الخاص بذلك من خلال عقد اتفاقيات وترتيبات ثنائية مع دول الجوار، مع انتظار المراسلة التي تصدر من الوزارة بخصوص وزير اقتصاد تركيا بناء على اتصالات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” مع الجانب التركي.
كما أكد “الكبير” خلال مراسلته على استعداده لتسييل توريد السلع الأساسية بموجب اعتمادات أو مستندات برسم التحصيل حال تقديم وزارة الاقتصاد للآليات المناسبة التي تضمن توريد تلك السلع ودخولها للسوق الليبي وفقاً لسياسات تجارية مدروسة وعملية تقدمها الوزارة بما يضمن التعاطي مع الأزمة الحالية لتوفير الاحتياجات المطلوبة.
