خاص “اللموشي” : قرارات وزير الاقتصاد لحل مشكلة منظومة السجل التجاري خالية من المحتوى والوزارة مصابة بإسهال قرارات.. ومصروفاته على السفريات تجاوز 5 ملايين دينار

تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع مركز المعلومات و التوثيق الاقتصادي الذراع الفنية المسئولة عن التحول الرقمي وتقنية المعلومات في القطاع للتعرف على آخر التطورات في بعد إلغاء القرارين 221 لسنة 2021م بشأن رقم القيد الموحد والقرار 935 لسنة 2021م بشأن الشهادات السلبية الإلكترونية خصوصاً بعد كتاب ديوان المحاسبة إلى وزير الاقتصاد بتاريخ 16 يناير 2022م الذي طالبه بإعادة تفعيل العمل بالمنظومة.

حيث أفاد مدير عام المركز “حسن اللموشي” حصرياً صحيفة صدى الاقتصادية بأن السيد الوزير قد رد على كتاب ديوان المحاسبة برسالة تحمل الرقم 5-1-480 تاريخها 31 يناير 2022م جاءت مليئة بالمغالطات و المبررات الواهية.

وتابع قائلاً: عندما تقرأ رد معالي السيد الوزير تخرج بنتيجة مؤداها أنه يشترط تغيير ميثاق الأمم المتحدة حتى يتراجع عن قراراته بتعطيل المنظومة التي أطلقها الوزير السابق بومطاري.

وأفاد قائلاً أن الرد على الديوان صاحبه إرفاق قرار يحمل الرقم (61) يقضي بتشكيل لجنة لحل الصعوبات التي تواجه إعادة العمل بالمنظومة لكن تلك اللجنة لم تعقد اجتماعاً واحد ، و في 2 مارس 2022م أصدر الوزير قراره رقم (212) بحل اللجنة الأولى و تشكيل لجنة جديدة، و نص القرار في مادته الرابعة على أن تنتهي اللجنة من أعمالها في غضون 3 أسابيع.

وأضاف قائلاً: اليوم 21 مارس إنتهت الأسابيع الثلاثة و هذه اللجنة هي الأخرى لم تعقد أي اجتماع لها، مما يعطي مصداقية للظنون بأن الهدف من تلك القرارات لم يكن حل المشكلة بقدر ما كان مماطلة و التملص من المسئولية والمراهنة على أن الناس سوف تنسى الأضرار الفادحة التي لحقتها إجراءات الوزير ببرنامج التحول الرقمي في القطاع.

وتابع قائلاً: لكن هذا هو ديدن الوزارة منذ مارس 2021م ليس في مجال التحول الرقمي و تقديم الخدمات الالكترونية للمواطن فحسب بل تقريباً في أغلب الواجبات المناطة بها ، ويمكنك أن تسأل أي رجل أعمال أو صاحب حرفة أو مواطن في الشارع عن أي شيء ملموس تحقق له على الصعيد الاقتصادي خلال اثنى عشر شهر المنصرمة و إنظر للإجابات التي ستحصل عليها.

وكشف قائلاً بأن قرارات الحويج خالية من المحتوى ووزارة الاقتصاد مصابة بإسهال في اصدار القرارات ،ورغم الشكوى من قلة الإمكانيات فإن ما صرفته وزارة الاقتصاد على السفريات منذ تولى السيد الحويج تجاوز خمسة ملايين دينار ، بحسب تقرير الموظف الطائر الذي يصدره سنوياً مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.

وأفاد بالقول أن صفحة الوزارة على الإنترنت لن تجد فيها سوى (افتتح، قام بزيارة، عقد اجتماع) لا شيء سوى الريح و جعجعة دون طحين، لا شيء مفيد للمواطن أو لأصحاب الأعمال، ناهيك عن تلطيخ صورة الوزارة بشتى أنواع التجاوزات من ترشيحات الملحقين التجاريين (هذا ملف بلغت التجاوزات فيه حداً يجعلها تنضوي تحت الجنح و الجرائم التي تستدعي الملاحقة القانونية لمرتكبها) وتكليف أشخاص لا تؤهلهم درجاتهم الوظيفية لشغل المواقع بالإضافة إلى موضوع الخردة و غيره.

و أضاف أن أي شعب عندما يفقد ثقته في قياداته ونخبه فإنه يفقد الثقة في نفسه، للأسف شعبنا لم يحصد سوى الخذلان من هذه الوزارة، و لا أمل فيها تحت ظل الإدارة الحالية الميؤوس منها.

وأردف قائلاً: الألم يعتصرني وأنا أقول هذا الكلام عن قطاع نحن جزء منه، لكننا نحن ندفع ثمن فشل مفروض علينا فرضاً، ليس بسبب انعدام الخبرات أو الإمكانيات، فلدينا خبرات ممتازة على الأقل في مجال المعلوماتية، تشرف كل ليبي وليبية، والإمكانيات مناسبة إلى حد ما، ولا يمكن القول أنها غير كافية خصوصاً وأن القطاع أنفق السنة الماضية ما لا يقل عن 5 ملايين دينار على السفريات وحدها، لكن كما يقال (الفرس على من يقودها).