تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء بالحكومة عبد الحميد الدبيبة حيث قال خلالها: تأسيساً على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (74) لسنة 1970م، بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (سابقاً) رقم (411) لسنة 2017م بشأن لتسويق النفط ووفقا للتشريعات المنظمة سالفة الذكر، يتيح لشركة البريقة شراء المنتجات النفطية من المصافي المحلية أو الشركات المشتركة والشركات الاستثمارية أو عن طريق الاستيراد من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، بما في ذلك الزيوت والشحوم.
وإلى الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي قامت بها إدارة الموارد المالية بديوان وزارة المالية مع مكتب شؤون النفط بمصلحة الجمارك حول عدم قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم الإقرارات الجمركية للكميات الواردة من المحروقات وفق قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010م، والتأخير الملحوظ في إحالة حصيلة المبيعات في السوق المحلي إلى حساب الإيراد العام والملاحظات المتكررة حول فروقات احتساب هامش التوزيع للمشتقات النفطية (الجعل) الخاص بشركة البريقة والنهر الصناعي وشركات التوزيع خلال السنوات 2020م، 2021م.
عليه فقد رأينا عرض الموضوع عيكم ونقترح إلزام شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بمباشرة مهامها والأغراض التي أنشئت من أجلها حسب التشريعات المنظمة بشأن استيراد وتوزيع المحروقات، وعلى أن يفتح حساب بمصرف ليبيا المركزي خاص لشراء المحروقات باسم شركة البريقة لتسويق النفط والغاز بدلاً عن المؤسسة الوطنية للنفط التي تقوم بهذا العمل حالياً.
