خاص.. “المبروك” يقدم للرقابة الإدارية إحاطة كاملة عن ما قدمته البنوك الدولية لليبيا جراء كارثة الفياضانات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس هيؤة الرقابة الإدارية بشأن طلبه الإيعاز إلى الجهات التابعة لقطاع المالية والتي تختص بتقديم الخدمات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف ورفع المعاناة على أهالي المناطق المنكوبة التي تأثرت بالإعصار الذي ضرب بعض المدن في شرق ليبيا وتسبب في أضرار كبيرة.

وتضمنت المراسلة استجابة كل تلك المؤسسات لطلب تقديم العون والمساعدة كل وفق الإجراءات المتبعة لديه حيث أفاذ البنك الدولي بأن الإجراءات التي قام باتخاذها من أجل تقديم المساعدة لحكومة الوحدة الوطنية شملت الاتي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات قام البنك الدولي برصد مبلغ 500 ألف دولار أمريكي لغرض إعداد تقييم سريع لآثار الفيضانات سيفضي إلى تقييم منهجي لآثار الكارثة من حيث الأضرار والخسائر المتكبدة باستخدام أدوات التقييم حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما في ذلك التقييم باستخدام الأقمار الصناعية.

وتقييم للمتطلبات اللازمة لضمان التعافي المستدام في جميع القطاعات المتضررة بما في ذلك التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتوفير مسارات التعافي لدولة ليبيا التي تعتمد على ربط العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

ووضع إطار شامل للتعافي من الكوارث يوفر رؤية أساسية للحكومة الليبية والبنك الدولي والمجتمع الدولي التخطيط وتعبئة الموارد وتخصيصها، وسوف يغطي التقييم (19) قطاعا مختلفا تشمل الإسكان والخدمات البلدية والتعليم والصحة، والحماية الاجتماعية والزراعة والري والطاقة والنقل والتنمية الرقمية والمياه والصرف الصحي، وإدارة الموارد المائية، والتراث الثقافي والاقتصاد الكلي والفقر والاندماج الاجتماعي والبيئة وسيتم الانتهاء من التقييم الأولي في غضون ثلاثة أسابيع في حين سينتهي التقييم الشامل خلال ستة إلى سبعة أسابيع.

كما تضمنت المساعدة الفنية لتصميم نظام للتحويلات النقدية الطارئة، وإدارة أموال إعادة الإعمار على الرغم من أن سياسة البنك الدولي وإطار عمله تمنعانه من إدارة الأموال الغير مخصصة من مجلس محافظيه والتي تكون في العادة على هيئة قروض أو منح يخصصها البنك الدولي من مصادره للدول المستفيدة من تمويلاته، إلا أنه وفي ضوء خطورة الوضع المترتب عن الفيضانات التي حدثت في شرق ليبيا وجسامة الاضرار التي تستوجب إقرار وتنفيذ برنامج ممنهج لإعادة الاعمار بادرت إدارة البنك للعمل على وضع آلية تُمكنها من إقرار استثناء يسمح للبنك الدولي بإدارة الأموال التي ستخصصها الحكومة الليبية لغرض إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات بحيث يكون متاحاً للبنك المساعدة بشكل مباشر من خلال الفرق الفنية المتخصصة التابعة له في إدارة صندوق استئماني توضع فيه جميع الأموال المخصصة لإعادة الاعمار ليتم انفاقها وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة لدى البنك الدولي في تنفيذ المشاريع التي يقوم بتمويلها من مصادره، وذلك في اطار شراكة وثيقة مع الحكومة الليبية كممول رئيسي والشركاء الدوليين الذين يمكنهم المساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون في حال تقرر انشائه وتفويض البنك الدولي بإدارته وسيلة لضمان الشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام التمويلات المخصصة لإعادة الإعمار ((تضمن كتابنا رقم (م1346/1) الموجه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/09/25م، المرفق لكم طيه نسخة منه مع مرفقاته توضيحاً للآلية المقترحة البنك الدولي لإدارة الصندوق)) .

كما قام البنك الإسلامي للتنمية باتخاذ جملة من الإجراءات المماثلة، وتتضمن دعم فوري قصير الأمد ويتمثل في التدخل للاستجابة لحالات الطوارئ، نظرًا للوضع الإنساني الحالي في البلاد والحاجة الماسة للدعم، تم تخصيص مبلغ وقدره (1.5 مليون دولار أمريكي من برنامج العمليات (OWP) لعام 2023 ميلادي، من الميزانية المتاحة، وقد تواصلت لجنة البنك من خلال المركز الإقليمي للبنك في الرباط مع جمعية الهلال الأحمر الليبي بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة التدخل للاستجابة لحالات الطوارئ.

والشراكة للاستجابة لحالات الطوارئ حيث سيقوم المركز الإقليمي للبنك بالرباط بالتعاون مع وكالات الإغاثة ذات السمعة الطيبة المتمثلة في المنظمات غير الحكومية العاملة في ليبيا لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين؛ وسيشمل هذا الدعم المواد الأساسية بما في ذلك المواد الغذائية وغير الغذائية.

وقد يتدخل البنك أيضًا من خلال بعض المنح الطارئة للمساهمة في تطوير بعض البنى التحتية الاجتماعية الأساسية في المناطق المتضرر ستشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية وإمدادات المياه والكهرباء.

ثانياً: دعم متوسط وطويل الأمد ويتمثل في تقييم احتياجات ما بعد الكوارث بالتعاون مع الحكومة الليبية وشركاء التنمية لتقييم الدراسات الاستقصائية والتقارير الشاملة لتقييم احتياجات ما بعد الكوارث لتحديد المشاريع المحتملة التي تتماشى مع برامج إعادة الإعمار والتعافي في ليبيا.

وبدوره قام البنك الافريقي للتنمية بتخصيص مليون دولار أمريكي، من صندوق الإغاثة الخاص التابع للبنك لأغراض الإغاثة العاجلة جاري العمل على تنفيذه من طرف (UNICEF) كمنظمة عاملة على الأرض، وتم تحديد عناصر المشروع في الآتي: إيصال خدمات وإمدادات المياه والصرف الصحي للسكان المتضررين من الفيضان، من خلال شراء وتوزيع مياه الشرب والمواد الخاصة بالصرف الصحي والنظافة الصحية. تعزيز تغيير سلوكيات النظافة من أجل الوقاية من الأمراض. نقل المياه بالصهاريج وتركيب أنظمة تخزين المياه في مواقع النازحين داخلياً.

وخدمات التعليم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الفيضان وأسرهم، من خلال شراء وتركيب الفصول الدراسية الجاهزة. شراء وتوزيع مجموعة اليونيسيف المدرسية من أجل أماكن التعلم المؤقتة وشراء وتوزيع إمدادات الإسعافات الأولية والدعم النفسي والإجتماعي للأطفال.

أما صندوق الأوبك للتنمية الدولية فقد قام بتخصيص مبلغ قدره (500.000.00) خمسمائة ألف دولار أمريكي، يجرى استخدامه لتقديم الدعم في أغراض الإغاثة العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للمتضررين من الفيضانات مثل (المخيمات والمستلزمات الصحية والمياه) وذلك عن طريق كل من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الليبي.

كما قامت الوزارة بحث المؤسسات المالية المحلية التابعة لها والواقعة في نطاق اشرافها على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم يمكن تقديمه من مساعدات لمواجهة أثار هذه الكارثة الطبيعية.