أكد وزير النفط محمد عون في مراسلة تحصلت عليها صدى حصرياً على حكم المحكمة العليا لصالحه ، مؤكداً أن حكم المحكمة العليا اليوم، كونها أعلى هيئة قضائية في دولة ليبيا أنشئت منذ أكثر من 70 عاماً، إنما يؤيد ويؤكد ما صدر عن محاكم الإستئناف هي الأخرى أنصفتني والله الحمد، وفي هذا دلالة بالغة وبينة عن نزاهة وحيادية القضاء في ليبيا.
وتابع؛ وبهذه المناسبة، أجدد مطلبي الشرعي وطلبي الحقي للهيئات التشريعية والقضائية والرقابية في ليبيا أن تتفضل بإلزام رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية لتنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص، وعدم التطاول عليها وازدرائها.
كما خاطب الشركاء الأجانب، منبهاً إياهم مراعاة التقيد بما يصدر عن المحاكم الليبية واحترامها وتنفيذها، والإبتعاد عن استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، أو التحجج بها، خاصة في ظل حكم محكمة استئناف طرابلس الدائرة الأولى في 9 أكتوبر 2024 فيما يتعلق برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي أوضح أنه فقد شرعية توليه الوظيفة العامة، ويعتبر غاصباً للسلطة، وأن كل تصرفاته الوظيفية معدومة الأثر، وعلى هذا، وجب عليهم عدم الدخول معه في أية إتفاقيات أو برامج عمل.
كما لفت عون انتباه الدبيبة ووكيل وزارة النفط والغاز إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتطاول عليها هي مسوؤلية شخصية يترتب عليها المقاضاة الجنائية والملاحقة القانونية طال الزمن أو قصر.
كما وجه لمنظمات البترول والطاقة الدولية، خاصة منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على ضرورة التعامل فقط مع الوزراء الشرعيين، وعدم السماح بالمساس بهذه المنظمات الدولية العريقة والإساءة إليها
