أكد مصدر بالمركزي لصدى الاقتصادية: هناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها المصرف المركزي شرقًا وغربًا من بعض الأطراف للحصول على الأموال، وعدم الاستجابة لمطالب المحافظ ومجلس الإدارة الرسمية الرامية إلى الحد من الإنفاق وخطورته على الوضع المالي، وخصوصًا سعر الصرف.
وأضاف المصدر: المحافظ متمسك بطلب الاعتذار عن الوظيفة، في ظل عدم وجود مساندة واضحة من مؤسسات الدولة لجهود المصرف، وإقرار إصلاحات حقيقية، والحد من استنزاف موارد الدولة بالعملة الصعبة في تهريب السلع والمحروقات، واستمرار التوسع في الإنفاق على جميع الأغراض دون دراسة حقيقية تحاكي الواقع الاقتصادي للدولة، وهو ما عطّل جهود المصرف للدفاع عن سعر الصرف، وأصبحت العوامل المؤثرة فيه خارج اختصاص المصرف المركزي.
