كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنه تم تحديد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار في حدود 6.36 دينار للدولار مع إلغاء الضريبة على بيع النقد الأجنبي ، ويحدد هامش البيع الحد الأقصى من شركات الصرافة 4% مضافة لهذا السعر على أن يكون هامش البيع النقدي 4% وعن طريق الصكوك والحوالات 2.5 % بمعنى البيع بالصكوك والحوالات بسعر أقل من البيع النقدي
ويأتي القرار حسب المصرف المركزي، في ظل استمرار غياب ميزانية عامة موحدة للدولة، وتنامي الإنفاق العام بوتيرة غير مستدامة، واستمرار الازدواجية في الإنفاق خارج أطر مالية منضبطة، ودون مراعاة للقدرة الاستيعابية والتمويلية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استدامة الموارد العامة.
