أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى بأنه نتابع أوضاع السوق، وهناك استقرار نسبي، توجد مضاربة مبنية على الإشاعات والتكهنات المرتبطة بالوضع السياسي والمالي وأسعار النفط وغيرها، وهذه عوامل خارج نطاق عمل المصرف.
وأضاف المركزي: قوة الاقتصاد حالياً مرتبطة بإنتاج وأسعار النفط، وهذه عوامل مهمة مستقبلاً لتقييم قيمة الدينار الليبي، بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها ضبط الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة وتنويع الاقتصاد.
وأردف المركزي: وبالتالي، فإن قيمة الدينار الليبي لا يحددها المصرف المركزي، إذ تكمن مهمة المصرف في إدارة سعر الصرف وتحديده عند قيمة تتناسب مع قوة الاقتصاد والموارد المتاحة.
وأشار المركزي إلى أننا نعمل على تحقيق مزيد من النتائج للرفع من قيمة الدينار الليبي واستقرار سعر الصرف، ومعالجة التشوهات الموجودة في السوق، وفتح أدوات جديدة، وضخ مزيد من العملات الأجنبية لاحتواء الطلب المتزايد.
وأكد المركزي: ومن خلال بيانات شهري مايو ويونيو 2026 فقط، بلغ إجمالي ما تم ضخه في السوق 6 مليارات دولار، ما يعادل 38 مليار دينار ليبي، وهي قيمة تغطي احتياج السوق وزيادة وسيتم اتخاذ إجراءات لمحاربة ظاهرة المضاربة بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة.
