أعلن المركزي لصدى: في إطار خطة توفير السيولة التي حققت نجاحات كبيرة، مع استمرار توفر السيولة بشكل مستمر لدى معظم فروع المصارف، وتوسع خدمات الدفع الإلكتروني التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 900 مليار دينار خلال عام 2026، سيعمل المصرف المركزي، قبل نهاية عام 2026، على رفع القيود على السحب النقدي بشكل كلي، لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وإتاحة إيداع الأموال وحرية سحبها دون قيود، مع وضع مزايا أكثر للتداول عن طريق الدفع الإلكتروني.
وأضاف المركزي: ويأتي هذا الإجراء كذلك لإنهاء عملية المضاربة في السوق بين الدفع النقدي والصكوك، فيما تتوفر لدى المصرف تدفقات كبيرة من السيولة، تستمر حتى نهاية عام 2027 بشكل منتظم.
