تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مجلس إدارة مصرف الواحة ومديره العام ، والتي تضمنت عدداً من المخالفات بالمصرف والملاحظات .
وكانت أبرزها أن عدد مجلس الإدارة إلى 8 وينص القانون على أن يكون عددهم 9 وعدم تسمية نائب لرئيس المجلس ولا توجد منظومات مصرفية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهناك تركز كبير في صيغة المشاركة، حيث بلغت نسبتها 82% من اجمالي المحفظـة التمويلية، وهذا الأمر قد ينتج عنـه مـخـاطر عاليـة فـي حـال حصول تعثر في هذه المشاركات، والتـي قـام المصـرف ببيع حصته في المشاركة بصيغة مرابحـة للأمـر بالشـراء وذلك بالمخالفة للمعيـار رقم (1) المنظم لعملية بيع المرابحـة، والذي حدد سقف المرابحة بمبلغ لا يتجـاوز (2) مليون دينار، واتضح أن الضمانات المقدمة أقل من نسبة (125%) من القيمة الممنوحة .
كما لوحظ تحقيق المصـرف لأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، الا أنه لم يخرج من دائرة الخسائر المرحلة، الأمر الذي يتطلب من المصرف وضع خطة استراتيجية لمعالجة موضوع الخسائر.
ولوحظ نمو في بند الاستثمارات حيث بلغت نسبة النمو 2%، مقارنة بالسنة المالية السابقة، وتمثلت الزيادة في رفع المساهمة برأس مال شركة القافلة للتأمين حيث تمت الموافقة عليها بناءاً على توصية لجنة توظيف الاموال المتكونة من (مدير إدارة المخاطر مدير إدارة المحاسبة/ مدير إدارة العلاقات والعمليات النقدية) بمصـرف الواحة بتاريخ 2021/04/27، علما بأن الشركة المستثمر فيها لم تحقق أي أرباح في السابق وتم إعادة هيكلتها بالاتفاق مع المستثمرين ، وإن مصرف الواحة لم يتحصل على أي عائد يذكر من هذه المساهمة، حتى تاريخه.
وقال المركزي في ختام مرسلته؛ نحيل إليكم الملاحظات والمخالفات المشار إليها أعلاه ، فإنه يتطلب سرعة إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة الملاحظات والمخالفات المذكورة ، وموافاته بما يتم اتخاذه بالخصوص، وذلك خلال فترة شهر من تاريخ استلامهم لهذه الرسالة وإيقاف منح التمويلات للشركات إلـى حين قيامكم بإتخاذ الإجـراءات التصحيحية اللازمة ومعالجة كافة الملاحظات والمخالفات المذكورة .
