وجه مدير إدارة الرقابة على النقد الأجنبي “مختار الطويل” رسالة إلى رؤساء المصارف التجارية تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة منها بخصوص إعادة الترتيب الإداري بالمصارف لتمويل مشروعات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.
تضمنت الرسالة إصدار مصرف ليبيا المركزي للعمل على انشاء ترتيب إداري ضمن الهيكل التنظيمي لكل مصرف بالذي يتناسب مع حجم أعماله ويتخصص في تمويل مشروعات متناهية الصغر ويكون الحد الأدنى لاختصاصاته والمتمثلة في تلقي الطلبات المقدمة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة للحصول على تمويل لدراستها وفق الضوابط.
بالإضافة إلى الاستعلام على جميع المساهمين وأعضاء مجالس إدارة الجهة المقدمة لطلب الحصول على تمويل لدى وحدة المعلومات المالية والمركز الليبي للمعلومات الائتمانية وأي جهة آخرى مختصة للتأكد من عدم ورود أسمائهم في قوائم المحظورين من التعامل مع الجهات المحلية والدولية.
كذلك تضمن البيان المشاركة في إعداد مقترح السياسة الائتمانية العامة للمصرف ومراجعتها الدورية مع الإدارات المختصة بالمصرف، وإجراء زيارات ميدانية لمقر الجهة المقدمة للحصول على التمويل لتقييم مدى أهليتها للحصول على التمويل والمشاركة في تطوير المنتجات المصرفية التي تعتمد لتمويل المشاريع واقتراح أدلة العمل والمشاركة في اقتراح توزيع النسبة المخصصة من المحفظة الائتمانية للمصرف لتمويل المشاريع حسب القطاعات الاقتصادية.
وأكد المصرف المركزي على دعمه لرواد الأعمال والمبادرات من أصحاب المشاريع، مطالبا المصارف باتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات المذكورة موضع التنفيذ.
