أعلن مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية نجاحه، ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، في الحصول على موافقة الجهات الدولية لاستيراد مبلغ 600 مليون دولار شهريًا نقدًا، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل المحافظ، وبما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المصرف.
وأوضح المصرف قرب استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، على أن تكون الحصة المبدئية 2000 دولار تُمنح مباشرة من مصرف ليبيا المركزي، مع إتاحة سحبها نقدًا عبر المصارف وشركات ومكاتب الصرافة.
وأكد المركزي أن شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها أصبحت جاهزة فنيًا للعمل عبر منظوماتها، وأن المصرف سيتولى تزويدها بالدولار نقدًا.
وأشار إلى أنه بالنسبة للراغبين في الحصول على عملة صعبة خارج مخصصات الأغراض الشخصية والعلاج والدراسة، فسيُسمح لهم بالشراء من شركات ومكاتب الصرافة المرخصة بسقف يتراوح بين 8000 و10,000 دولار سنويًا، سواء نقدًا أو عبر شحن البطاقات.
وشدد مصرف ليبيا المركزي على أن الضوابط والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة ستُطبق وفق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرًا من أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص والإغلاق الفوري، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.
واختتم المركزي بأنه سيتم منح شركات الصرافة تحويلات سويفت لصغار التجار من حساباتها التي سيتم تغطيتها بالعملة الأجنبية من المركزي أو من عمليات شراء العملة من الأفراد والشركات وغير المقيمين.
