كشف تقرير إدارة الرقابة على المصارف والنقد والذي تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه عن عدد شركات ومصانع القطاع الخاص والتي بلغت (994) وتمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى خلال الفترة (1/1 – حتى 31/3/2023).
كما بلغ عدد جهات القطاع العام التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 29 جهة خلال الفترة (1/1 – حتى 31/03/2023).
وبلغت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي إحتلت المرتبة الأولى خلال الفترة (1/1 – حتى 31/3/2023) مشكلة مانسبته 19.7% من الإجمالي.
ثم جاءت واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري في المرتبة الثانية مشكلة مانسبته 13.2% من الإجمالي، وشكلت السلع أوالخدمات ذات المنشأ الصيني نسبة 11.3% محتلة المرتبة الثالثة.
وبحسب التقرير فإن 42.0% من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أو الحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة ، تم جاءت دولة تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 8.0%.
كما إحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى مشكلة مانسبته 8.6% ، فيما إحتلت طلبات تغطية إستيراد مادة السكرالمرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكلنحو 4.8%، وفي المرتبة الثالثة طلبات تغطيةإستيراد مواد خام لمستلزمات صناعة الالمونيوم والـPVC، وفي المرتبة الرابعة لإستيراد القمح الصلب.
كمل أن أكثر شركات القطاع الخاص طلباً للنقد الأجنبي هى : (شركة الموسم للصناعات الغذائية ومضارب الارز، شركة النسيم للصناعات الغذائية، وشركة البنيان لصهر ودرفلة المعادن).
