أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على جاهزية كافة الترتيبات اللازمة لانطلاق حزمة الإجراءات الإصلاحية الفعلية المقررة، والتي سيبدأ تطبيقها بشكل عملي خلال هذا الأسبوع.
• الخطوات من الخطة ستشمل المحاور التنفيذية التالية:
• انطلاق العمل بالضوابط الجديدة: سيتم صباح يوم الأحد القادم تعميم الضوابط التشغيلية الجديدة على شركات ومكاتب الصرافة، تمهيداً للبدء في منحها التراخيص لمزاولة العمل وفق النظام الجديد.
• استئناف منظومة الأغراض الشخصية: سيتم مباشرة استئناف تلبية طلبات الحجوزات المعلقة منذ شهر ديسمبر 2025، والتي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بحوالي 600 مليون دولار أمريكي.
وبحسب المركزي فإنه بعد إتمام هذه الدفعة، ستواصل الشركات توفير حصص الأغراض الشخصية لعام 2026 وفق السقوف المقررة:
· 2000 دولار للفرد (نقداً أو حوالة أو شحن بطاقة)،
فضلاً عن 8000 دولار إضافية لمن يرغب.
· 7500 دولار لغرض الدراسة.
· 10000 دولار لغرض العلاج.
مُضيفاً: استئناف قبول وتغطية طلبات الاعتمادات المستندية وفق ضوابط جديدة تحد من تهريب وتسريب السلع خارج البلاد، وتضمن تغذية السوق الليبي بالبضائع واحتياجات المواطنين، على أن تلتزم وزارتا الاقتصاد والأجهزة الحكومية بضبط الأسعار.
تابع بالقول: البدء الرسمي لعمل شركات الصرافة: يوم الاثنين الموالي، حيث سيشهد بدء عمل شركات ومكاتب الصرافة بشكل منظم تحت مظلة الضوابط الجديدة، وتمكين العمالة الأجنبية من الشراء والبيع تحت طائلة القانون.
مُتابعاً: تدفق السيولة النقدية الأجنبية: في إطار تعزيز الاستقرار النقدي، من المقرر وصول أول دفعة شهرية من الدولار الأمريكي النقدي إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي خلال شهر فبراير 2026، بقيمة 600 مليون دولار، على أن تستمر وتيرة الوصول الشهرية للدفعات المماثلة بعد ذلك.
وبحسب المركزي: رداً على ما تم تداوله مؤخراً، كشفت المصادر عن وصول إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي إلى مستوى قياسي يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي خلال شهر يناير 2026، مما يؤكد متانة المركز المالي ويدحض أي ادعاءات غير دقيقة حول استخدام الاحتياطيات بشكل عشوائي.
