كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية حصرياً عن تفاصيل المخالفات بالمصرف التجاري الوطني والتي وردت المركزي بالبيضاء بتقرير أحيل من ديوان المحاسبة وعلى إثره أحال الديوان مجلس الإدارة وبعض الإدارات التابعة إلى النائب العام .
المصدر كشف أن المخالفات الواردة تتمثل في قيام المجلس بتجاوزات وقيامهم بتعيين أقاربهم بمصرف التجاري والذي يعد تضارباً للمصالح ، بالإضافة إلى اصدار بطاقات ذهبية لهم دون سقوف للشحن ، وتجاوز مجلس الإدارة 11 عاماً بالعمل ومن المفترض أن يراقب المجلس عمل الإدارة التنفيذية وهذا لم يحدث .
وكشف المصدر كذلك عن قيام المجلس بتوزيع الأرباح السنوية بينهم لسنة 2020 بنسبة مرتفعة كمكافأة مستقطعة بقيمة 250 ألف ، ومنح الموظفين مكافأة بقيمة 7500 وهذه تعد مخالفة وفقاً للمصدر.
ووفقاً للمصدر فضمن المخالفات هو الاتفاق باجتماع الجمعية العمومية على أن لا يتم التغيير بهيكلية المصرف أو فتح باب للتعيينات الوظيفية ومع ذلك تم تعيين مدير تنفيذي أخر للمصرف يعمل بطرابلس .
ومن جهته كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب بطبرق في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن الهيئة قد وجهت بإحالة مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني والمدراء العامون الإثنين السابق والحالي إلى مكتب النائب العام وإحالتهم إلى التحقيق تأديبياً .
ووفقاً للمصدر فقد وجهت الرقابة أيضاً مراسلة إلى المركزي لحل مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني ، والذي يحق لنا قانوناً في حين أن المؤسسة المصرفية تواجه مخاطر ، مضيفاً أنه قد تم اعداد تقرير كامل عن تقييم أداء المصرف لسنة 2019 ونتاج الخلل المالي والإداري بالتجاري الزطني .
وكشف المسؤول بالرقابة أن الملاحظات تتمثل في المبالغة في الائتمان بدون ضمانات ، وعدم احترام قواعد الحوكمة في تبعية الإدارات ، وأنه قد تم رصد هذه الملاحظات قبل اجتماع الجمعية العمومية الأخير للمصرف وتقرير الديوان والذي نتج عنه إحالة المعنيين إلى النائب العام .
