تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى المصرف الإسلامي الليبي .
تضمنت المراسلة تفاقم الخصام بين مساهمي المصرف ، وقيام البعض منهم برفع قضايا قانونية أمام القضاء ولازالت منظورة والتي ستنعكس سلبياً على أموال المودعين والمصرف ، بالإضافة إلى التأخر في عقد اجتماعات مجلس الإدارة ، والتقصير في اصدار واعتماد استراتيجية المصرف .
كما تضمنت المراسلة الاهمال في متابعة وتقييم أداء الإدارات الرقابية بالاسلامي ، والتقصير في متابعة عمليات المرابحة التي تتم بين المصرف والشركات .
كذلك ضعف وقصور السياسات التي بها المصرف الإسلامي وعدم تحديدها بالشكل المطلوب ، والتقصير في وضع محددات ومعايير الأداء للتقيد من قبل الإدارة التنفيذية واتفاقها مع استراتيجية المصرف .
تضمنت المخالفات بالمصرف الإسلامي والتي وجهها المركزي لهم بمراسلته تجاوز الإدارة التنفيذية الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة ، بمنح التمويلات بما لا يتجاوز 20% من حقوق المساهمين وعدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في المعيار المصرفي المنظم لبيع المرابحة المحلية لأمر الشراء والمحدد بمبلغ 2.0 مليون .
كذاك عدم التزام المصرف بتثمين العقارات والأصول الثابتة ، المقدمة كضمانات للتعهد بالرهن من قبل مكتب تثمين مختصة ومقيدة لدى قبل المركزي والتقصير في المطالبة بالوثائق تأمين تكافلي ضد اخطار السرقة أو السطو وغيره من التأمينات .
المصرف وفي اختتام مراسلته للاسلامي طالبه بتصحيح أوضاعه ، مع اشارته إلى دلائله القوية بأن البنك لن يتكمن من ايفاء التزاماته في ظروف عادية واضحة إلى أنها في تقدير المصرف المركزي مشاكل مالية .
