أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه يراقب أوضاع السوق وهناك عدة عوامل تسببت في ارتفاع أسعار العملات، جزء منها عوامل وقتية ترجع للمضاربة وغسيل الأموال، من فئة 20 دينار واستغلال المهلة لانتهاء تداولها، ودخول إجراءات دولية لمكافحة غسيل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية زاد من المخاوف من انخفاض العرض في السوق .
وبحسب المركزي فإن استمرار الإنفاق العام بمعدلات كبيرة وزيادة مستوى العجز زاد من حالة عدم اليقين في السوق وتوقعات التجار بمزيد من الارتفاع في أسعار العملات، والمركزي في ظل هذه الأوضاع يراقب أوضاع السوق ويغطي كافة الطلبات والاحتياجات.
مُضيفاً: خطة المركزي لاحتواء السوق تبدأ من 1 أكتوبر بعد انتهاء مضاربة فئة 20 دينار، وسيتم تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة بعد وضع الآلية المناسبة في اجتماع 3 أغسطس، والقضاء على السوق السوداء والفساد سيتحقق قبل نهاية العام .
مُتابعاً: نتوقع بيع 3 مليون دولار شهريًا لشركات الصرافة، ومليون دولار شهريًا للمكاتب وتحويلها لحساباتها لدى المصرف، والسماح ببيع العملات عن طريق حوالات سريعة، شحن بطاقات، بيع وشراء نقدي وفق هامش محدد، وتقدير القيمة حسب اوضاع السوق والطلب والعرض .
