تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي للمصارف بخصوص استبيان لتقييم أنظمتها الداخلية .
وبحسب المراسلة فإنه يتوجب الإلتزام بالعمل على استيفاء ما ورد به من أسئلة حول أنظمة الضبط الداخلي المطبقة حالياً بالمصرف قيد المراجعة، وتقييمه من قبل المراجعين الخارجيين، وإعتماده من قبل لجنة المخاطر ولجنة المراجعة .
كذلك وأن يكون ضمن التقرير النصف السنوي المطلوب من المراجعين الخارجيين وفقاً لأحكام المادة (85)، من قانون المصارف والتي تنص الفقرة أولا على كل الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي وإشرافه أن تعهد حساباتها سنوياً إلى مراجعين قانونين وعلى المراجعين الخارجيين والذين تم اعتمادهما لإعداد تقرير نصف سنوي عن الأداء المالي والإداري للمصرف ومدى مطابقته للمعايير المصرفية المحلية والدولية وإرسال نسخة منه إلى مصرف ليبيا المركزي كما في 30 يونيو و 31 ديسمبر عن السنة المالية قيد المراجعة وبشكل نصف سنوي.
