تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف اليقين وتضمنت عدة ملاحظات .
وتضمنت تودع في بعض فروع المصرف إيداعات نقدية في حسابات بعض الشركات ويتم إلغاؤها في نفس اليوم خلال سنة 2022) بإجمالي مبلغ (205,256,137.84 دينار ليبي) وبعدد (198) عملية، ولا توجد بالمستندات افادة حول قيام هذه الشركات بإلغاء ايداعاتها، مما يدل على وجود شبهة تزوير في المستندات، وتم تركيز تلك الإيداعات في الفرع الرئيسي طرابلس – زليتن – مصراتة) لمجموعة معينة من الشركات لا تقل عن (50) شركة.
ومن خلال منظومة الإيداعات والسحوبات النقدية لوحظ وجود بعض الشركات تقوم بعمليات إيداع وسحب في نفس اليوم والمبالغ كبيرة الأمر الذي يتطلب إحالتها إلى وحدة المعلومات المالية للتأكد من سلامة إجراءاتها.
ومخالفة المصرف للرسالة الدورية أرمن رقم (2019/194) بشأن التعليمات التفسيرية لقانون ضريبة الدمغة وللفقرة (14) منه أن الإعتمادات المستندية المغطاة بغطاء نقدي كامل لا تخضع للضريبة المقررة قانوناً، إلا أن المصرف قام بخصم ضريبة الدمغة عليها، الأمر الذي يتوجب على المصرف ترجيع إجمالي قيمة الضريبة المخصومة إلى حسابات الشركات المنفذة لهذه الإعتمادات .
وقيام المصرف بسحب قيمة الضريبة نقداً على الإعتمادات المستندية المنفذة بمبلغ (4,000,000.00 دينار ليبي) بتاريخ 2021/12/30، مع عدم وجود ما يفيد قيام المصرف بتسليم القيمة لمصلحة الضرائب نقداً حتى تاريخه.
وقيام المصرف بخصم قيمة الضريبة المتمثلة بنسبة (0.002) عن كل اعتماد مستندي بالدينار الليبي، وإصدار صكوك مصدقة وسحب مبالغ نقداً بإجمالي قدره (10,275,754.07د.ل) حيث تبين فيما بعد عدم قيام المصرف تسليم بعض الصكوك المصدقة والمبالغ النقدية المسحوبة لمصلحة الضرائب حتى تاريخه.
ووجود تباين وفروقات بين التقرير اليومي لخزائن فروع المصرف وتقرير منظومة المنصة وفق بيانات مصرف اليقين.
وفتح العديد من الاعتمادات المستندية لصالح بعض الشركات ويتم التركيز على دولة الامارات رغم ان البضائع ذات منشأ تونسي ومصري مما يثير الاشتباه في تنفيذ تلك الاعتمادات بإجمالي مبلغ (930,999,294.0 دولار) خلال سنتي 2022-2023 .
وضعف وقصور واضح في اداء إدارة المراجعة الداخلية بالمصرف، وضعف إدارة الامتثال بالمصرف وتوقف المنظومة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال (OFSAA) منذ سنة 2022.
وفتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة لشركات لا يتناسب رأس مالها مع حجم الاعتمادات المفتوحة لها ، وعدم التقيد بتعليمات مصرف ليبيا المركزي والنظام الأساسي لمصرف اليقين بالعمل على نقل الإدارة العامة للمصرف لمزاولة أعماله إلى المقر الرئيسي بمدينة سبها بالرغم من مخاطبة المصرف أكثر من مرة بالخصوص.
وتطبيقاً لأحكام المادة (119) الفقرة (ثانياً) من القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، والتي تنص مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في أي قانون آخر والإجراءات التي يمكن أتخاذها بموجب أحكام المادة (62) لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، عند ثبوت مخالفة أحد المصارف أو الجهات المنصوص عليها في المادة (55) لأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه ، أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية التي كان من بينها (الإنذار).
حيث أنذر المركزي اليقين بضرورة تصحيح كافة الملاحظات المذكورة أعلاه في غضون شهرين من تاريخه، وموافاته بالإجراءات المتخذة في الخصوص.
