قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: لا يجوز لوكيل ديوان المحاسبة أو أي موظف إداري أن يقوم بتعميم تنفيذ حكم قضائي أو أمر قضائي من خلال مراسلة إدارية.
مضيفاً: إن تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر يتم حصريًا عن طريق المحضرين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات الليبي، وليس من خلال توجيهات إدارية، فأي تصرف مخالف لذلك يعد تجاوزًا لاختصاصات الموظفين الإداريين ومخالفة لأحكام نص المادة (365) من قانون المرافعات الليبي، والتي قضت على أن تنفيذ الأحكام والأوامر يكون عن طريق المحضرين وبناءً على طلب الجهة المستفيدة أو وكيلها القانوني.
مردفاً: وبالتالي، لا يدخل هذا الاختصاص في
مهام الموظف الإداري، لذلك فإن المراسلات الإدارية التي تصدر عن وكيل ديوان المحاسبة أو أي جهة إدارية لا تعد وسيلة قانونية لتنفيذ الأحكام، وأي إجراء يتم بهذه الطريقة يُعتبر مخالفة صريحة لقانون المرافعات الليبي ويُعرض الفاعل للمساءلة القانونية.
