أكد مصدر بالمكتب القانوني بجمعية الدعوة الإسلامية لصدى الاقتصادية بأن 6 أحكام قضائية 5 منها من محاكم الاستئناف صدرت ضد تشكيل مجلس إدارة أبوبكر الطرابلسي آخرها حكم محكمة استئناف بنغازي 2026 المذيل بالصيغة التنفيذية .
مُضيفاً: هناك جهة أمنية معروفة لدى كل الليبيين تعرقل تنفيذ أحكام القضاء والقانون بسبب قرابة الوزير مع أبوبكر الطرابلسي بدل أن تنفذ أحكام القضاء وتلتزم به .
وتابع مؤكداً بأن كل الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أحكام نافذة وملزمة وتمثل إلى جانب القوانين والتشريعات النافذة الأساس القانوني الذي تستند إليه الجمعية في مباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس .
قال كذلك: نعتبر مؤسسات الدولة بما فيها الحكومية والهيئات الرقابية في طرابلس شريكا في أي نجاح للجمعية داخليا وخارجيا، ومسارنا يرتكز على الحفاظ على المركز القانوني للجمعية والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وفق القانون والأحكام القضائية النافذة
اختتم بالقول: هناك من يريد إفشال الجمعية ونهبها لأطماع شخصية وستواصل الجمعية أداء رسالتها التي أرساها مؤسسوها من العلماء والمشايخ
