تحدث المكتب القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية حصرياً لصدى الاقتصادية مُعلقاً على بيانات نشرها الإعلامي أحمد السنوسي بشأن مول الدعوة، حيث قال: إذا صحت التقارير المتداولة بشأن فتح اعتمادات بقيمة 250 مليون دولار مرتبطة بمول الدعوة First Mall فإن ملف المول تحوّل إلى بؤرة فساد خطيرة بين أبوبكر الطرابلسي وعائلة قداد.
مُضيفاً: أبوبكر الطرابلسي أبرم عقدًا طويل الأجل مع عائلة قداد لاستكمال المول وتشغيله، وحُمّلت أعمال الاستكمال بأكثر من 65 مليون دينار تُستوفى على سنوات من الإيجار، رغم أن الجمعية تقدمت إلى هيئة الرقابة الإدارية عام 2024 بطلب لاستكمال المشروع بأقل من 27 مليون دينار واعتبرت الهيئة حينها القيمة مبالغًا فيها.
وبحسب المكتب: ندرك حجم نفوذ الأطراف المرتبطة بالملف وتغولهم على مؤسسات الدولة، سواء أبوبكر الطرابلسي المقرب من وزير الداخلية، أو عائلة قداد، وذلك لن يمنعنا من المطالبة بالتحقيق مع منتحلي الصفة، وكنا نتوقع من عائلة قداد أن تدعم المشاريع الدعوية لا أن تستولي عليها وتضلل الرأي العام في منصاتها بالقول إن مول الدعوة أحد مشاريعها رغم أنه ملك للجمعية ونسبة إنجازه فاقت 95% .
قال كذلك: كان يفترض أن يكون مول الدعوة أصلًا استثماريًا يحقق إيرادات للجمعية ويسهم في الوفاء بالتزاماتها بينما ينتظر موظفو الجمعية مرتباتهم لأشهر، ويجب أن تتحرك الجهات المسؤولة للقيام بدورها إذا كانت غير مرتهنة لأصحاب النفوذ.
تابع بالقول: نناشد مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ما أثير بشأن عقد مول الدعوة والتحقق من حركة الأموال والعقود والتصرفات المرتبطة بالمشروع ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفات مالية.
قال كذلك: نطالب مصرف ليبيا المركزي بمراجعة الاعتمادات المستندية والتحويلات بالنقد الأجنبي المرتبطة بالشركات التي تولت استكمال وإدارة المشروع والتحقق من صحة ما أثير بشأن حصول شركات مرتبطة بعائلة قداد على اعتمادات بملايين الدولارات مرتبطة بالمول.
مُتابعاً: نطالب هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بإعادة فتح ومراجعة ملف المول منذ طلب الجمعية تمويل استكماله، ومقارنة تقديرات عام 2024 بالتكاليف التي حُمّلت لاحقًا على المشروع والأعمال المنفذة فعليًا ومراجعة إجمالي الأموال المنفقة ومصادر التمويل وآلية استرداد التكاليف ومدة التعاقد.
