أصدر أعضاء المنتدى الآقتصادي الليبي الذي يضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين والماليين والقانونيين والبحاث ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمستشارين بياناً يخصون به رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بعد متابعتهم للشأن الإقتصادي المحلي.
الذي كان بالافتتاحية الآتية “بدءاً نرحب بالمساع الحثيثة للحكومة للعمل على تحسين مرتبات بعض القطاعات وخصوصاً الشريحة الأكثر تضرراً من المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى زيادة مرتبات بعض القطاعات الأخرى كالتعليم والتضامن الاجتماعي، إلا أن هذه الزيادات العشوائية وبدون دراسة اقتصادية محكمة لها أضرارها القصيرة والطويلة المدى على الاقتصاد الليبي وموازنة الدولة الليبية وكذلك ما تحدثه من ضعف لقيمة الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية”.
وتابع ناشرو البيان بالقول :”إن السياسة المتسمة بالعشوائية والمتبعة في زيادات المرتبات تؤدى الى خلق فجوة كبيرة بين موظفي القطاعات المختلفة وتضرب أسس العدالة بين شرائح المجتمع.
وعليه ندعو حكومة الوحدة الوطنية الى ضرورة إعداد جدول موحد للمرتبات والإسراع في دراسة المقترحات الواردة بخصوص آلية التوحيد إحقاقا لمبدأ العدالة بين موظفي الدولة الليبية كما نود تذكيركم بما عاهدتم به مواطنيكم في السابق انه بحلول شهر ديسمبر من العام الماضي سيكون جدول المرتبات الموحد جاهز وبصدد التنفيد في العام الذي يليه 2022م”
وبشأن زيادات المرتبات في بعض القطاعات أشار البيان بالقول:”وما نشاهده اليوم في الواقع سوى زيادات غير مدروسة أدت وستؤدى الى عرقلة واعتصامات لجهات حكومية أخرى جراء عدم المساواة، عليه ندعو لإعداد جدول مرتبات موحد في اسرع وقت واستغلال فترة إقفال الميزانيات هذه بحيث يكون جاهزاً قبل نهاية شهر يناير الجاري، كما نؤكد على أهمية المراقبة على ما تم صرفه لباب التنمية عبر التعاقد مع مكاتب استشارية دولية لمراقبة عملية التنفيذ وضمان الجودة خاصة للأعمال الموكلة للشركات الأجنبية”.
أيضاً حول مصاريف الدعم طالب المنتدى بتقليلها حيث ذكر في البيان “نأمل من الحكومة التقليل من قيمة الدعم وإعداد دراسة لخطة قصيرة وطويلة الأمد للتقليل من ميزانية الدعم و إستدعاء إجراءات التقشف لميزانية الحكومة خاصة الميزانية التسيرية الباب الثاني وتقليلها الى أكثر من ستين بالمائة 60% من القيمة الحالية لتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لأجل دعم الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وصولا الى قيمة 3.5 دينار مقابل الدولار الواحد أو ما يقاربها”.
ويُذكر أنّ هذه البيان قد شارك في إصداره أعضاء المنتدى الآتي ذِكرهم:”حسني إبراهيم حسني بي|رجل أعمال، محمود عبدالسلام الدوكالي |مستشار في إدارة المشاريع الهندسية، فوزي ددش |مدير إدارة الامتثال ومكافحة غسل الاموال بمصرف الأندلس وخبير مصرفي، إبراهيم السنوسي | صحفي اقتصادي، أنس ابوالقاسم القايدي | مستشار للتنمية المستدامة، محمد حسن بك | رجل أعمال، د. يوسف البخبخي | أكاديمي، أكرم عبدالله الغزيوي | مستشار تأميني، زياد فكيني | مستشار مالي، نوري العبار | مدير عام المركز الوطني لدعم القرار، عبد الحكيم بو عبدالله | رجل أعمال، ربيع ابوشواشي | مصرفي، محمد الاسود | مستشار، ربيع الشتيوي الصغير، نادر علي المصراتي | مالي، عمر بسيسة | إعلامي.
وأيضاً أشرف الثلتي، محمد نصرات، ناصر نجم، محمد أبوبكر الصافي – باحث ومحلل اقتصادي، ربيع الشتيوي | محلل و عالم بيانات، عزالدين عاشور | مالي/ أفلح قاسم- قانوني/فيروز النعاس/ خبيرة مالية .
