صرح الأستاذ القانوني “ضو المنصوري” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص إعادة فتح قضية لوكربي ، قائلاً: بالتأكيد سيتم إلزام ليبيا بالتعويضات وهذا هو سبب إعادة فتح القضية الذي يُعتبر اختراقًا للاتفاقية الموقعة 31 أكتوبر 2008 ،وبما أنه فتحت القضية في الجانب الجنائي ستكون مفتوحة على مصرعيها في الجانب التعويضي خاصةً أنه هناك ثلاثة من أسر الضحايا لم تستلم التعويضات وقامو برفع قضايا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سيتم الاعتماد على هذا الرفض في فتح ملف التعويضات .
أضاف “المنصوري” قائلا: إن الإجراء القانوني الوحيد الذي يجنب ليبيا دفع التعويضات هو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتفسير الاتفاقية باعتبارها هي المختصة بتفسير الاتفاقيات الدولية.
