أكد النائب الأول بمجلس النواب “فوزي النويري” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول ما تم اتخاذه في بوزنيقة لتحديد المناصب السيادية أن تغليب المعيار الجغرافي ، وترسيخ مبدأ المحاصصة الجهوية بمؤسسات الدولة السيادية أمر يخالف كل التشريعات النافذة بالدولة ويتعارض مع مفهوم قيام الدولة، الذي يقوم على أساس أن مثل هذه المناصب لا تخضع لأي تقسيم أو تنافس حزبي أو جهوي جغرافي .
وتابع بالقول: المعيار الوحيد الذي تخضع له هو الكفاءة والمهنية والاستقلالية من أي تبعية حزبية أو جهوية ، وعليه فإن تطرح المعيار الجهوي وعلى أساسه يختار شاغلي تلك المناصب هو خرق جسيم لمفهوم دولة المؤسسات التي يطمح إلى تأسيسها الليبيون.
وأفاد بالقول: وإن المساس باستقلالية القضاء والتدخل في شؤونه أمراً مرفوض ، و الزج بالسلطات القضائية في أتون الصراعات السياسية والجهوية هو أمر خطير يهدد قيام الدولة الديمقراطية التي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي له قوانينه الخاصة في التعيين والاقالة، “وباب العدالة ليس محلاً للمساومة والمقاسمة”.
