تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة النائب العام إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بشأن إخطار النيابة العامة بالإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة بإتفاق التخارج المبرم لغرض شراء نصيب الشريك الأجنبي من أسهم الشركة الاماراتية الليبية
حيث طالب النائب العام من جهة الإدارة مراعاة المصلحة العامة باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق أفضل المخرجات من اتفاق التخارج مع الشركة الإماراتية الليبية القابضة، وموافاة النيابة العامة بالتطورات التي تطرأ على نتائج الاتفاق في حينه
