تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من مراسلة النائب العام لرئيس ديوان المحاسبة ووزيري الصحة والمالية .
المراسلة أشارت إلى التحقيقات الجاريـة في الواقعـات المحـالـة بموجب محضـر الاستدلال الـمـعـد مـن قبـل الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفـسـاد والـمتعلق بالتجـاوزات والمخالفـات الماليـة والإدارية حيال برنامج توطين العلاج بالداخل .
وإيماءً إلى نتائج أعمـال التـدقيق والمراجعة الفنية والماليـة التي أجريت بمعرفة صندوق التأمين الصحي الـعـام بإشـراف لجنـة فنية وماليـة مـن مـركـز الخبرة القضائية والبحـوث الـتي خلصت إلى أن إجمـــالي قيمـة المطالبـات الفـعـلـيـة للمصـحـات هـي (227,899,665) مليون ديـنـار لـيبي والمستحق الــدفع منهـا مـبـلـغ (152,021,584 د.ل) مليون ، إضـافة إلى مطالبـات أخـــرى للمصحات بقيم 100,000,000 مليون .
وطالب النائب العام إتخاذ الإجـراءات الماليـة والإداريـة لسـداد الـديـون الـتي تم مراجعتهـا وتـدقيقها مالياً وفنياً والمقدرة بمبلغ (152,021,584د.ل) مليون.
