صرح المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي “امحمد الناعم” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص مستجدات ضبط الأسعار حيث قال: الغرفة الموجودة في كلية ضباط الحرس البلدي جنزور تراقب في كافة الأسعار التي شُكلت وتزود نتائجها أولاً بأول للجنة المختصة المشكلة ولرئيسها حاليًا رئيس الجهاز وتجتمع كل يوم أحد، ومن ضمن التوصيات إصدار التسعيرة التي أحيلت إلى رئيس الوزراء .
قال أيضًا: نحن في الانتظار في حال صدور تسعيرة سيتم مراقبتها، ونسبيًا هناك انخفاض لبعض السلع بالسوق الليبي بعضها يتناسب مع دخل المواطن والبعض لا يتناسب وهذه ترجع لأذواق المواطن، وأيضًا عملية الرضاء بالشيء ترجع للمواطن فهناك من يريد بسعر التكلفة وهناك من يريد بسعر ربح بسيط وهناك من يستطيع أخذها بطبيعتها .
وبحسب “الناعم” فإن الإشكالية ترجع لعدم تفعيل صندوق موازنة الأسعار داخل الدولة الليبية وهذا مايسبب لنا ربكة داخل السوق .
