تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير لجنة متابعة أعمال لجنتي استقرار بنغازي ودرنة والذي تم على ضوءه اقالة “علي الحبري” من منصبه كنائب محافظ ورئيس اللجنة.
وتضمن التقرير مخالفات كبيرة تم رصدها على “علي الحبري” منها قيامه بالتوقيع على تسهيل مالي بقيمة 142 مليون بضمان معدات وآليات تملكها شركة برقة القابضة بالمخالفة للقانون ، واستغلاله لوظيفته بصزف قيم كبيرة مقابل مشاريع لم يتم تنفيذها وغير موجودة على أرض الواقع وبفتح حسابات لمصلحة اللجنة لايداع مبالغ مالية بها دون علم أو موافقة .
وصرف مبالغ كبيرة اقتربت من ملياري دولار دون صدور قانون يكفله لذلك وغيرها من المخالفات الكارثية ، وبهذا قرر النواب اقالة الحبري وتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق معه ومخاطبة النائب العام بالخصوص .
