خاص.. الوحدة الوطنية تعمم على الجهات العامة باعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني والامتناع عن استخدام الدفع النقدي أو اليدوي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية إلى الوزراء والمؤسسات العامة بشأن اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني كوسيلة رئيسية وموحدة لتحصيل الرسوم والغرامات والمستحقات المالية، وأي معاملات مالية أخرى يتم تنفيذها مع المواطنين أو المتعاملين، وذلك في جميع الإدارات والمرافق التابعة للجهة.

وأيضاً الامتناع عن استخدام وسائل الدفع النقدي أو اليدوي في كافة الإجراءات المالية، إلا في الحالات الاستثنائية التي تقر بموجب قرار رسمي مسبب من الجهة المختصة، وبما لا يتعارض مع التشريعات المالية المعمول بها.

إلى جانب التنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، لضمان تكامل الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وتوفير البنية التحتية اللازمة وضمان أمن المعلومات وسلامة المعاملات.

إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية زمنية لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور هذا التعميم، تتضمن الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للانتقال الكامل إلى الدفع الإلكتروني.

حيث طالب من كافة الجهات اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لتنفيذ هذا التعميم، وإبلاغ كافة الإدارات والوحدات التابعة بمضمونه، وأيضاً العمل على تذليل أي عقبات تحول دون تطبيقه، وبصورة من هذا التعميم تتولى إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء متابعة تنفيذ هذا التعميم، ورفع تقارير دورية حول نسب الالتزام والتحديات التشغيلية.