تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى النائب العام”
وتتضمن المراسلة قيام مصرف ليبيا المركزي قام خلال العام 2023 بتحويل مايزيد عن 248 مليون دينار كديون سابقة متراكمة بالخارج مع وجود مطالبات جديده بقيمة 87 مليون لم يتم تنفيذها حتي تاريخه، وهو الأمر الذي يشكل نزيفاً متواصلاً في مصروفات العلاج بالخارج ويرتب التزامات على الدولة الليبية بالمخالفة لقانون الدين العام.
خاصة وأن للمصرف تجربة سابقة في ساحتي تركيا والأردن نتج عنها تخفيض %50 من أصل المطالبات وبإقرار مزودي الخدمة بعد أعمال التدقيق والمراجعة التي أصر عليها مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يُشير إلى شبهة تضخيم المصروفات وخلل في آليات الإنفاق ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للاستيضاح في ظل عدم وجود آلية محددة أو معيار واضح لتحديد نوعية العلاج أو المستفيدين منه بالخارج ناهيك عن سوء تصرف في الودائع المخصصه للعلاج بإحالتها إلى السفارات.
لكل ما سبق، خاطب المحافظ النائب العام بالقول: كلنل ثقة في حرصكم على المال العام واتخادكم للإجراءات القانونية التي تكفل وقف هذا النزيف وضمان وصول الاموال إلى مستحقيها وفقاً لمعايير واضحة وآلية محددة.
