خاص.. بالأرقام والتفاصيل الهامة.. مسؤول لجنة المراقبة بمصرف السراي يقدم حوصلة لصدى حيال البنك

صرح رئيس لجنة المراقبة بمصرف السراي “لطفي حدادة” خلال لقاءه مع صحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص أرصدة المصرف ، حيث قال:

زادت الأرصدة بمصرف السراي خلال العام 2022م ومثل كل عام وباعتبار أن المصرف رفع من رأس ماله إلى 100 مليون، فكل الأرقام في القوائم المالية زادت بشكل ممتاز، وفي العام الماضي 2021 عقدنا جمعية عمومية من أجل تحديد القرار اللازم لتوزيع الأرباح على المساهمين وحتى 31 ديسمبر 2021 كان الإجمالي أكثر من 64 مليون والسنة التي قبلها كان أكثر من 50 مليون أي هناك زيادة من العام 2020 إلى 2021 وطبعًا هُناك زيادة بالعام 2022 ولكن لم تقدم للمركزي بعد لاعتمادها بحيث أن تحدد الأرباح.

وفيما يخص الأعمال التي يرتكز عليها المصرف أوضح “حدادة” قائلًا:

السراي غالبًا أعماله تتركز على الشركات وليس الأفراد، ولدينا فروع للأفراد ويتم تقديم الخدمات لهم والسيولة النقدية وتقديم بطاقات للشراء وفي ذات الوقت هناك بطاقات جديدة بإمكان الزبون أن يستخدمها ومعرفة حسابه وإمكانية تحويل المبالغ من حساب لآخر والتصديق على الصكوك والشراء والزبون له مطلق الحرية .

أما فيما يتعلق بأوضاع السيولة بمصرف السراي قال “حدادة”:

السيولة بالمصرف متوفرة بسقف سحب 400 دينار يوميًا من خلال آلات السحب الذاتي ، كما أن الزبون باستطاعته سحب قيمة 2000 دينار كاش من المصرف يوميًا .

وأضاف “حدادة” متحدثًا حيال مستجدات البطاقات بالسراي قائلًا:

هناك بطاقة جديدة تُسمي “دايركت” يستطيع الزبون استخدامها في مشتريات عديدة وتمكنه من السحب من حسابه مباشرةً ، حيث أنه هُناك بطاقة تحدد فيها مبلغ معين وعندما يُستنفذ يتم إيداع مبالغ في الحساب الخاص مرةً أخرى لتعبئة البطاقة ، أما “الدايركت” يستطيع الزبون أن يسحب من حسابه دائمًا مهما كان مبلغ مشترياته يعبئ الرصيد الموجود لديه .

وعن ماحدث بعملية الاختلاس التي تعرض لها المصرف قبل فترةٍ وبعد الأقاويل والمخاوف التي دارت من قبل بعض المواطنين حول خدمات المصرف أوضح حدادة مفصلًا لهذا الموضوع قائلًا:

كانت هذه الحادثة منذ قرابة العامين قال عنها البعض (اختلاس)، وتم تكبيرها من قبل بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والبعض منهم تحدث على ضياع رأس المال وحسابات زبائن وهذا غير صحيح ، الذي جرى حينها أن أحد الموظفين نتيجة لمروره بضائقة اجتماعية ومالية أغرته نفسه بسحب بعض المبالغ في مرة واحدة ويقوم بتحويلها لحسابات أخرى ، ويشتري بها في نقد أجنبي لتهريبه .

وأضاف موضحًا: المصرف عرف بهذه القصة نتيجة شكاوى من الزبائن بنقص بعض المبالغ بحساباتهم، فتم تتبع هذا الموضوع في حينها والإدارة المعنية والإدارة العامة استطاعت معرفة الموظف وكيف تمت هذه العملية، والمبالغ التي تحصل عليها بشكل غير شرعي تم ضبطها وتقدر ب5 مليون دينار وغالبيتها لازالت موجودة في المصرف والإدارة العامة على ضوء هذا الموضوع عقدت اجتماع عاجل وقامت بتبليغ النيابة العامة بهذا الموضوع وتم التحقيق به وأُعيدت المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بالكامل.

قال كذلك: هذا لا يعني أن الرقابة لم تقم بعملها فكل المصارف من المفترض لديها منظومة توضح أي حركة تحدث بأي حساب وتذهب لأقسام أخرى، أي أن المعاملة تذهب إلى ما يقارب 5 إدارات تصل إليهم خلال اليوم قبل قفل حتى حسابات المصرف وكل إدارة عامة تقوم بمراجعتها وتوقع على صحتها وهذا الذي حدث حينها، فمن خلال مراجعة الإدارات لحسابات الزبائن الذين تقدموا بشكاوى تم ضبط هذه العملية ولم تأخذ شهور وسنوات، وهذا يحدث في جميع المصارف عدا المصارف الكُبرى ذات الأرصدة الكبيرة جدًا فهي تأخذ وقت لاكتشاف عملية الاحتيال هذه ، والذي ينشره النائب العام تم اكتشافه من الإدارات المعنية والمصرف المعني صحيح يأخذ بعض الأوقات .

اختتم بالقول: كما أنه لم تحدث مثل هذه الحوادث لدينا موخراً حيث أننا متشددين كثيرًا في التعامل مع موظفينا في حالة هُناك ارتخاء أو أي خطأ يتم فورًا مساءلة ومتابعة الموظف وعلى حسب حجم الخطأ الذي قام به أحيانًا يتم طرده، وإن كان خطأ غير مقصود يُحال إليه إنذار ويحول أحيانًا من الإدارة الموجود بها وذلك في حال ثبت أنه غير أمين وقائم بواجبه في هذه المسألة.