خاص..بالأسماء| شكوى سابقة لصنع الله تثبت فساد وسرقة من قبل بعض المستخدمين بشركة الخليج العربي .. وهذه تفاصيلها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على شكوى رئيس مؤسسة النفط السابق “مصطفى صنع الله” إلى النائب العام بخصوص إخطاره من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط الذي تولى مهام عمله ومجلس إدارة الشركة الجديد في الفترة الأخيرة بأنه وبمراجعة بعض سجلات المستخدمين والسجلات والملفات المالية لسنة 2018م – 2019م تبين له الكثير من المخالفات المالية والإدارية في كثير من المستويات داخل شركة الخليج العربي للنفط أكبر شركة نفط ليبية الذي تسبب به كل من مجلس إدارة الشركة السابق وتخص هذه المخالفات بعض الشخصيات بالمجلس من ضمنها “رفعت العبار” وفق المستندات المرفقة بهذا الكتاب .

وتقع مسؤولية الإجراءات المالية والإدارية داخل مجلس إدارة الشركة الذي يملك سلطة الإعتماد والتوقيع واتخاذ الإجراءات المالية ومراقبة الحسابات والإشراف على الإدارات الإدارية والمالية بالشركة )) ويمثل هذا الفساد فيما يتعلق بعدم مباشرة بعض المستخدمين : أولاً / عدم مباشرة بعض المستخدمين لأعمالهم بعد طلب إصدار قرار تعيينهم من المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم أمثال ) ملاك محمد مفتاح حبرارة – مصعب محمد مفتاح حبرارة ) وهم متواجدين بالخارج وبدون أي تواجد داخل الشركة بالإضافة إلى إيفاد المعنية لغرض التدريب بدون إصدار قرار إيفاد من المؤسسة الوطنية للنفط ولمدة سنة علما بأنها مقيمة بالخارج وبعد شهرين من تعيينها .

ثم منحها سلفة مالية وهي لم تباشر بمكاتب الشركة وعمرها الوظيفي أشهر معدودة ( مرفق مستندات إيفادها ومنها السلفة ومرتباتها بالعملة الصعبة دون وجود رسالة مباشرة وقرار إيفاد لها من المؤسسة الوطنية للنفط) مخالفين بذلك شروط ولوائح التدريب المعتمدة بلائحة التدريب الخاصة بالمؤسسة .

ثانياً / من خلال المستندات التي أحيلت لاحظنا وجود إختلاف كبير في توقيعات المذكورين أعلاه في عقود الإستخدام وطلبات “السلف المالية” التي استفاد منها واستلمها المعنيين مما يؤكد وجود شبهة التزوير في مستندات رسمية لغرض الإستخدام والتربح من المال العام عن طريق تقديم طلبات السلفة ، مما يعد مخالفا لقانون العقوبات الليبي بحدوث جريمة التزوير في مستندات رسمية .

ثالثاً / إخراج وإحالة أموال ضخمة تخص الشركة وإعادة تدويرها وإعادتها لحسابات الشركة (مرفق كشوفات مالية وجداول تبين ذلك وفق ما أفاد به / رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي مما يتطلب تدخلكم العاجل ضد كل من قام بالأفعال المذكورة أعلاه والضرر بالمال العام واستغلال النفوذ لأغراض شخصية ضيقة تقدر هذه الأموال بعشرات الملايين وفق الكشوفات المرفقة بهذا الخطاب .

عليه ،،، وإعمالا لنص المادة (53) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م ضرورة إبلاغ النيابة العامة بجميع الوقائع والمخالفات المرتكبة والمنسوبة للفاعلين التي تشكل جرائم جنائية وفق قانون العقوبات ، وكذلك القانون رقم (2) لسنة 1979م بشأن الجرائم الإقتصادية وكذلك إعمالا لنصوص لائحة الجزاءات للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط طالب “صنع الله” التحقيق في الأعمال المذكورة المرتكبة من بعض الفاعلين من الشركة وفق إفادة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط .