خاص.. بالأسماء والتفاصيل: “بن كثير” ينفي الإتهامات الموجهة إليه بخصوص مكتب السجل التجاري..ويقول: هناك من إستغل الفرصة ولن نسمح بالإنقسام

نفى رئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية ماورد في الاتهامات التي وجهت له جملةً وتفصيلاً من مصدر مسؤول بمكتب السجل التجاري ، مؤكداً أن اللبس الذي وقعت فيه الصحيفة هو أنه قام بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة من أن موظف بالمصلحة حاول أن ينشئ مكتب سجل تجاري عام في أبوسليم بعد سحب قرار تسميته من قبل وزير الإقتصاد رقم 46 لسنة 2024م ولكن هذا الموظف يحاول انتحال صفة السجل العام ..

وتابع بالقول: وهناك بعض المؤسسات استغلت الفرصة لتعميم قرار التسمية دون قرار السحب على الجهات التابعة لها لأنها إما لا تملك التمثيل القانوني كرئيس مجلس إدارة صندوق الانماء المدعو محمد عياد أو أنها باقية في إدارة الشركة لمدة مجاوزة للمسموح بها في شغل منصبها خاصةً وأن استمراره يحتاج إلى أجراء قانوني خاص به كالمدعو بدر بن عثمان عضو مجلس إدارة ومدير عام الصندوق الليبي للإستثمار الداخلي والتنمية وفق وصفه.

وأكد بن كثير بأن كل من يسعى إلى تقسيم الجهات الإدارية أو يساعد فيها ويساهم في تحريض الموظفين على الانقسام وتجاوز صحيح القانون سنتخذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة لردعهم وعدم تمكينهم من استغلال هذا العمل المشين الذي لا يمت للمهنية بصلة ليتمكنوا من السيطرة وتوجيه واستغلال مناصبهم بشكل غير قانوني ومحاسب عليه.

ووفق بن كثير فإن المصلحة قامت بالإجراءات التي توقف مثل هذه الأعمال التي يثيرها بعض عديمي المسئولية والوطنية لمحاولة تعميق أي مشاكل لتكوين بيئة تمكنهم من الاستمرار في مناصبهم.

وتابع؛ وعليه نحيط الجميع علماً بأن الحفاظ على المؤسسات الإدارية والحكومية موحدة هي مهمة كل وطني شريف يسعى للقيام والنهوض بالبلد،

وأفاد بالقول: وليكن الجميع على حذر من أصحاب مثل هذه التصرفات فإنها تخفي الكثير من الفساد المنتشر داخل المؤسسات الإدارية والشركات.

واختتم حديثه بالقول: فإننا نلتزم بالمهنية التي تعهدنا بالعمل بها بكل وطنية وإخلاص وأننا سنكون سداً منيعاً ضد أي تجاوزات تؤدي إلى التجرؤ على مؤسسات الدولة الرسمية.