خاص.. بالأوراق: إيقاف “بن كثير” عن رئاسة مصلحة السجل التجاري واعتبار المصلحة منعدمة إلى حين صدور حكم نهائي

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالطعن أمام القضاء في قرار مجلس الوزراء رقم 103 لسنة 2022م بإنشاء مصلحة السجل التجاري والقرار 280 لسنة 2022م بتسمية “محمد بن كثير” رئيسا للمصلحة وفق مراسلات تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليها .

وبحسب المادة 50 من القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية فإن رفع الطعن من الهيئة يترتب عليه إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين صدور حكم نهائي بشأنه.

وبالتالي فإن مصلحة السجل التجاري تعتبر منعدمة ورئيسها السيد بن كثير يعتبر غير ذي صفة وفق الرقابة ..

وكان رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس في كتابه رقم 1345 المؤرخ في 19-02-2024م قد أخطر مجلس الوزراء بالطعن المرفوع من قبل رئيس هيئة الرقابة في القرارين المذكورين.

و يأتي الطعن بعد أن وجهت هيئة الرقابة مكاتبات متعددة إلى وزارة الاقتصاد منذ أن تولاها علي العيساوي حيث طالبت الرقابة منذ تكليف بن كثير برئاسة السجل التجاري بإعفاءه .

و يترتب على ما سبق عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور قرار انشاء المصلحة و تعود كافة الصلاحيات إلى مكتب السجل التجاري العام ومكاتب السجل التجاري المحلية.