كشف وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر كتي حصرياً لصدى الاقتصادية أن الحجم الهائل للسفارات الليبية هو نتيجة لسياسة سابقة لتوسع وإقامة علاقات سياسية مع كل دول العالم للعب دور معين وكان هدف الدولة الليبية أن تكون ليبيا متواجدة في كل المحافل وتعزيز دورها العالمي.
وتابع بالقول: وفي الوقت الحالي وماتشهده ليبيا كان لازم علينا إعادة النظر في خارطة العمل الدبلوماسي ولكن هذا الأمر يتطلب جهة تشرعية لأن قطع العلاقات أو غلق السفارة يتطلب قرار من الجهة التشريعية والحكومة الانتقالية لايمكنها فعل ذلك.
وأفاد بالقول: ونحن في وزارة الخارجية حاولنا تقليص التواجد الدبلوماسي وتقليص الأعباء على ميزانية الدولة وتعزيز وجودنا في الدول المهمة ولكن هذا يتطلب خطة متكاملة مع وزارة العمل الخارجية والخدمة المدنية لوضع برنامج تنفيذي لهذا المشروع.
