| ملفات فساد
خاص: بالتواريخ ووثاق الديوان …الأرناؤوطي و”مالك بعيو” يتسببان في اهدار أموال واختلاسات بصندوق الإنماء وشركاته …والاستثمارات تمنح لهم ترقية
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الديوان لغرض متابعة القرض الممنوح من قبل صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لشركة الإنماء للنفط والغاز .
التقرير كشف عن فساد بشركة الإنماء للنفط والغاز وتفاصيل إجراءات منح قرض بقيمة 30 مليون دولار لشركة الإنماء للنفط والغاز عن طريق شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة وهي بتاريخ30 مايو 2018 خاطب مدير عام شركة الإنماء للنفط والغاز بموجب كتاب رقم ( 165-2018 ) مجلس إدارة الصندوق وطلب منهم استكمال باقي رأس مال الشركة بقيمة 56.500 مليون دينار ليبي .
وبتاريخ 2 يوليو سنة 2018 م عقد مجلس إدارة صندوق الإنماء اجتماعه العادي السابع ومن خلاله تم الاتفاق على أن يكون التمويل المالي لشركة الإنماء للنفط والغاز على هيئة قرض للشركة وليس استكمالا لرأس المال بعد ان يتم موافاة المجلس بالمعلومات والبيانات اللازمة لمنح القرض والمتمثلة في تقرير عن نشاط الشركة بما يوضح الوضع المالي للشركة و دراسة الجدوى الاقتصادية للخطة ورأي شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة بخصوص منح القرض ، والقضايا المرفوعة من الشركة ، والاستيضاح عن قيمة ( 15 ) مليون دينار ليبي التي تم تحويلها إلى بنغازي .
بتاريخ 17 يولي 2018 م خاطب مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي بموجب كتابه رقم ( 2575 ) رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وطلب منه تقديم الدعم المالي واللوجستي لشركة الإنماء للنفط والغاز وذلك باستكمال رأس ماله ، و بتاريخ 22 يوليو 2018 م وجه رمضان الأرناؤوطي بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق كتاب رقم ( 2755 ) إلى رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة والذي بموجبه تم مطالبته بالبيانات والمعلومات اللازمة لمنح القرض .
بتاريخ 28 أكتوبر 2018 م أعد السيد صلاح يوسف عبد السلام مدير عام الصندوق وعضو مجلس الادارة مذكرة عرض على مجلس الإدارة بشأن التمويل المالي الشركة الإنماء للنفط والغاز وخلص فيها إلى أن البيانات المطلوبة من شركة الإنماء لم يحال منها تقرير عن نشاط الشركة ،ودراسة الجدوى الاقتصادية للخطة ، ورأي شركة الإنماء للاستثمارات المالية كما أكد مدير عام الصندوق في هذه المذكرة علي إحالة الشركة لميزان المراجعة يعبر عن الوضع المالي للشركة في 30 يونيو 2018 م من خلاله تبين وجود خسائر مرحلة بنشاط الشركة في حدود 11 مليون ليبي كما أن المبلغ المحال إلي مدينة بنغازي متبقي منه13 مليون دينار ليبي لازالت مجمدة بقرار النائب العام .
ويلاحظ أنه وبالرغم من أن الوضع المالي للشركة كما أوضح المدير العام في مذكرته متعثر لوجود خسائر مرحلة وتجميد النائب العام 13 مليون دينار وكذلك عدم موافاة إدارة الصندوق بكافة المستندات المطلوبة والبيانات اللازمة عن القرض والتي طالب بها رئيس مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 22 يوليو 2018 ، كما أن مجلس إدارة الصندوق في محضر الاجتماع السابع لسنة 2018 م المنعقد بتاريخ 20 يوليو ذات السنة م أوصي بالموافقة على تمويل جزء من المبلغ المطلوب كاستكمال لرأس مال الشركة على هيئة قرض وليس استكمالا لرأس المال يمنح للشركة على أن تقوم الإدارة التنفيذية بتجميع كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمنح القرض المذكور .
تقرير اللجنة الذي تحصلت صدى حصريا عليه كشف أن ما ورد في محضر الاجتماع السابع تبين بأن موافقة المجلس كانت مشروطة بالحصول على البيانات والمعلومات اللازمة وهذا مالم يتم حتى تاريخ منح القرض .
كما أن مجلس الإدارة لم يحدد في هدا المحضر قيمة القرض المفترض منحه للشركة بتاريخ 9 أكتوبر ذات السنة أبرم رمضان الأرناؤوطى بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق محضر اتفاق مع أحمد كرود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة بشأن شركة الإنماء للنفط والغاز بقيمة 30 مليون دولار دفع منه مبلغ 10 مليون مليون دولار والباقي وفقا لما يقدمه الطرف الثاني من دراسات وخطط يرتضيها الطرف الأول ويلاحظ على هذا الاتفاق ما يلي:
لوحظ ان محضر اتفاق منح القرض وإجراءات صرف دفعات هذا القرض كانت صورية ولم تكن محكمة بطريقة تضمن سلامة الأموال الممنوحة وضمان حقوق الصندوق حيث لا يوجد أية ضمانات حقيقية لأسترداد قيمة القرض ولا الإجراءات الواجب اتباعها في سداد القرض بشكل دقيق ، وأنه ورد تمهيده موافقة مجلس إدارة الصندوق علي منح حيث أنها كانت موافقة مشروطة ولم يتم الالتزام بالشروط بنص المادة الخامسة من محضر الاتفاق السالف ذكره على أن يلتزم الطرف الثاني بموافاة الطرف الأول بتقارير ربع سنوية توضح البيانات والمعلومات التي تعكس الإجراءات التنفيذية بالخصوص ، إلا أنه وخلال سنة كاملة من تاريخ تسييل القرض لم يتم موافاة الصندوق بأية تقارير من طرف شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة أو شركة الإنماء للنفط والغاز حيال استخدامات القرض بالرغم من مراسلة الإدارة التنفيذية للصندوق عدة مرات وما يؤكد ذلك التقرير المعد بالخصوص من قبل مدير إدارة المتابعة بتاريخ 7 يناير 2020 .
بتاريخ 15 نوفمبر 2011 م وجه كلا من رئيس مجلس إدارة الصندوق المكلف السيد رمضان الأرناؤوطي والمدير العام للصندوق صلاح يوسف عبد السلام خطابا إلى المصرف الليبي الخارجي بتحويل مبلغ 10 مليون دولار إلى حساب شركة الإنماء للنفط والغاز على الحساب رقم ( 000135477 ) بعملة الدولار رغم عدم استيفاء البيانات والمستندات اللازمة لمنح القرض وما يؤكد ذلك أن مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 3 ديسمبر 2018 م عقد اجتماعه العادي الحادي عشر والذي كان أحد بنوده مذكرة عرض بشأن التمويل المالي لشركة الإنماء للنفط والغاز وقد اعترض أحد أعضاء مجلس الإدارة على تسديد أي التزامات واستكمال رأس مال الشركات التابعة ، كما أكد على عدم رضاه عن أداء شركة الإنماء للنفط والغاز ويتوجب تصحيح أوضاع الشركات واقترح نقل تبعيتها مباشرة إلى الصندوق وإعادة تشكيل مجلس إدارتها واستكمال رأس مالها أو تخفيضه .
حيث قرر مجلس الإدارة في هذا الاجتماع إحالة مذكرة المدير العام إلي شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة وموافاة المجلس بتوصيات الإدارة التنفيذية ويلاحظ على هذا الاجتماع أن رئيس مجلس الإدارة رمضان الأرناؤوطي والمدير العام وعضو مجلس الإدارة السيد صلاح يوسف عبد السلام حاضرین لهذا الاجتماع الذي يناقش فيه مجلس الإدارة تمويل الشركة لم يذكروا بأنهم قاموا بتحويل مبلغ 10مليون دولار إلى الشركة الأمر الذي يؤكد عدم علم المجلس إقراره بهذا التمويل الذي سبق وأن اشترطوا بشأنه موافاة الصندوق بالبيانات والمعلومات اللازمة لهذا التمويل كما يلاحظ أيضا بأن محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق الحادي عشر لسنة 2018 م المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر 2018 م لم يصادق عليه رئيس مجلس الإدارة حتي تاريخه بالرغم من اعتماده من مجلس الإدارة في محضر اجتماعه العادي الأول لسنة 2019 م المنعقد بتاريخ 7 يناير 2019 .
بتاريخ 2018 / 12 / 30 م خاطب مدير الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف بموجب كتابة رقم ( 19 / 7179-18 ) مدير عام المصرف الليبي الخارجي وطلب منه إيقاف كافة العمليات المصرفية على جميع حسابات صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركات التابعة الى حين التحقق من البلاغات الواردة بالخصوص .
بتاريخ 30 يناير 2019 م أصدر رئيس ديوان المحاسبة قراره رقم ( 1 ) السنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة لتقييم أداء مجلس إدارة الصندوق والتحقق من البلاغات المقدمة بخصوص وجود شبه فساد وتلاعب بأموال الصندوق . ، و بتاريخ 26 فبراير 2019 وجه مدير الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف مذكرة داخلية لرئيس الديوان عرض بموجبها التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة بتقييم أداء الصندوق انتهت فيه اللجنة ( ( حسب ذكره ) ) إلي رفع الإيقاف على الحسابات بالمصرف الليبي الخارجي .
وقد لاحظت اللجنة أن المذكرة تضمنت توصية من مدير الإدارة بوضع حسابات الصندوق تحت الرقابة المصاحبة رغم التوصية برفع الإيقاف عن الحسابات المصرفية وطلب استصدار قرار من رئيس الديوان لذات اللجنة للقيام بالمهمة بسبب الأوضاع الغير مستقرة بالصندوق .
بتاريخ 28 فبراير 2019 م وجه السيد مدير الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف كتابه رقم ( 1320-19 ) إلي المصرف الليبي الخارجي بشان استثناء مرتبات العاملين بالصندوق والشركات التابعة له وكذلك صرف قيمة القرض الممنوحة من الصندوق إلي الشركة دون أن يتم تحديد قيمته رغم التوصية برفع الإيقاف عن الحسابات المصرفية ، و من خلال مراجعة وفحص الحساب المصرفي لشركة الإنماء للنفط والغاز بالمصرف الليبي الخارجي رقم ( 135477 ) بعملة الدولار تبين أن حركة الحساب كما ورد بالجدول .
وبحسب تقرير الذي استفردت صدى بنشره أن أن تاريخ فتح الحساب هو15 نوفمبر 2018 وهو ذات التاريخ الذي وجه فيه رمضان الأرناؤوط صلاح يوسف عبد السلام كتابه تحويل 10 مليون من حساب الصندوق إلي حساب الشركة و ذات التاريخ أيضا قام المصرف بتحويل المبلغ من حساب الصندوق إلى حساب الشركة ، وبتاريخ 28 فبراير 2019 م تم تحويل مبلغ وقدره 2500000 دولار إلي حساب الفرع ببنك الزيتونة من حساب الشركة بتونس وهو ذات التاريخ الذي وجه مدير الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف بالديوان كتابه إلي المصرف الليبي الخارجي والذي استثني فيه من الإيقاف قيمة القرض الممنوح من الصندوق إلي الشركة والذي لم يحدد قيمته ، وعلى رغم أن مجلس إدارة صندوق الإنماء سبق وأن رفض استكمال رأس مال الشركات التابعة إلا أن مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة قد أصدر قرار رقم ( 15 ) لسنة 2020 بشأن الموافقة علي سداد جزء من رأس مال شركة الإنماء للنفط والغاز والذي منحها فيه مبلغ 10 مليون دينار ليبي وكذلك مبلغ 6.250 مليون دولار امريكي بتاريخ 23 ابريل 2020 وذلك بالمخالفة للتشريعات النافدة التي تحظر على الشركة الوطنية التعامل بالعملات الأجنبية بالداخل الأمر الذي يعد مخالفا للنظام العام وماسا بسيادة الدولة الليبية
كشف التقرير أنه بذات التاريخ الذي صدر فيه قرار مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة وجه محمد علي فكرون بصفته رئيس مجلس الإدارة وعادل زهمول السنوسي بصفته مدير إدارة الشؤون المالية خطاب إلي المصرف الليبي الخارجي بتحويل مبلغ 6.250 مليون دولار من حساب شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة إلي حساب شركة الإنماء للنفط والغاز ، كما يلاحظ بأنه تم تحويل هذا المبلغ لحساب فرع الشركة بتونس ببنك الوفاق تونس وليس إلي حسابها ببنك الزيتونة و كذلك تبين قيام مجلس ادارة شركة الإنماء للنفط والغاز في 27 سبتبمر 2017 م بإصدار قراره رقم ( 1 ) لسنة 2017 م بالموافقة على انشاء فرع لشركة الإنماء للنفط بدولة تونس وحدد رأٍس ماله 100 ألف دينار تونسي ، وتم تكليف المدعو “مالك بعيو” بإدارة الفرع وهو ما يخالف نص المادة 181 من القانون رقم 23 لسنة 2010 ويخالف مبادئ الحوكمة الرشيدة حيث أن المعني يشغل وظيفة مدير عام بشركة الانماء للنفط والغاز ليبيا وفرع الشركة بتونس وفي ذات الوقت مديرا تنفيذيا للشركة المملوكة له “مجمع التجارة الدولية .
التقرير كشف أنه قد تبين لفرع الشركة بتونس وأن لديها حسابين مصرفيين وهما بنك الزيتونة بتونس رقم الحساب “tn5925097000000047203504″ و الحساب بمصرف الوفاق بتونس tn5947001000000009523597″” التقرير تضمن حركة الحساب المصرفي لشركة الانماء المصرفي لشركة الانماء للنفط والغاز بالمصرف الليبي الخارجي رقم 135477 بعملة الدولار تبين أن التدفقات النقدية المحالة إلى فرع الشركة بتونس من ذات الحساب .
حيث تم تحويل بتاريخ 28 فبراير 2019 ، 2500.000 ، وتحويل 2 مليون لفرع الشركة بتونس بنك الزيتونة ، تحويل 2.450 مليون ، وتحيل 6.250 مليون ، وتحويل 15 مليون .
التقرير كشف عن فساد ومخالفات كبيرة تتضمن قيام “مالك بعيو” بإحالة أموال من فرع شركة الانماء بتونس إلى شركته “شركة الشخص الواحد” تحت مسمى مجمع التجارة الدولية حيث أحال قيمة تجاوز ال6 مليون دولار .
تقرير الديوان كشف عن التواصل مع مكتب النائب العام بخصوص هذه القضية ، وايقاف مدير الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات واحالته لمكتب النائب العام ، وايقاف بعض مسؤولين بصندوق الانماء الاجتماعي والاقتصادي ، وتشكيل عدة لجان للقيام بعملية فحص وتدقيق ، وتشكيل لجنة للتحقق من سلامة التصرف بالأموال إلى فرع شركة الإنماء بتونس ،حيث منعت من مباشرة مهامها من قبل إدارة الفرع ، وتشكيل لجنة لاستكمال الموضوعات المتعلقة بحادثة الفساد المالي المصاحبة لمنح القرض فتح محاضر جمع الاستدلالات مع المعنين بعملية الفساد المالي تمهيدا لإحالتهم لمكتب النائب العام .
وكانت مصادرنا قد كشفت عن تعيين مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات “سالم احنيش” لمالك بعيو كمدير لشركة لافيكو تونس في حين أنه يتقلد عدد من المناصب بالمخالفة ، وأن لافيكو تعد من أكبر الشركات الاستثمارية برأس مال 42.5 مليون دولار والتي أسست في الثمانينات ولها قرابة 10 مساهمات يتولى “بعيو” رئيسا فيها أو مديراً عاما في العديد منها كما أنه يملك شركات خاصة أسسها رفقة عائلته.
أما عن “رمضان الأرناؤوطي فقد تم تعيينه كعضو بمكتب تمثيل الشركة الليبية للاستثمارات لافيكو بالمغرب بقرار من مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات “سالم احنيش” ضارباً بعرض الحائط قرار المؤسسة الليبية للاستثمار وقرار ديوان المحاسبة .
حيث تم تعيين الأرناؤوطي قبل ذلك كمدير لشركة استثمارية تتبع المحفظة بمصر عن طريق رئيس مجلس إدارة محفظة طويلة المدى التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار “ماجد البحري” ، ومدير عام المحفظة “بشير معتوق”وقيام المؤسسة الليبية للاستثمار بالتدخل وإيقاف العمل بهذا القرار وذلك بسبب شبهات الفساد المرصودة على “الأرناؤوطي”، وايقافه عن العمل ومنعه من السفر بقرار من ديوان المحاسبة ، عندما كان يترأس مجلس إدارة صندوق الانماء بعد اتباث تجاوزات ورشوة لجنة الديوان بمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار، استلمتها اللجنة وقامت بتسليمها إلى الديوان في مهمة سرية وعملية متقنة.
