خاص.. بالوثائق: الإدارة القانونية لمجلس النواب تؤكد بأن قرارات اللجنة التسييرية بالإتحاد الوطني برئاسة “سالم خليل” هي والعدم سواء

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على رد الإدارة القانونية بمجلس النواب بخصوص القرار رقم (1) لسنة 2023  الصادر عن لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بشأن دمج اتحادات وتشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا برئاسة “سالم علي خليل”.

وتضمنت المراسلة بأن قرار رئيس مجلس النواب رقم (70) لسنة 2022 بتشكيل لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية تم إلغاءه بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (64) لسنة 2023  واللجنة المشكلة لم تكن من صلاحياتها اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية وبالتالي فى حال صدور أي قرار بهذا المضمون يعد والعدم سواء لمخالفتة قرار إنشاء اللجنة.

كما أوضح مصدر خاص بأن مدير مكتب وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية قام بمخاطبة هيئة الرقابة الادارية وتقديم مستندات مغلوطة تم إلغاءه من قبل مجلس النواب بشأن شرعية ما يسمى (بالنقابة العامة للنفط) وهي الممثل النقابي لعمال النفط والغاز والمستند على كتاب صادر من اللجنة المشكلة بقرار رقم (1) لسنة 2023  الصادر عن لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بشأن دمج اتحادات وتشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الوطنى العام لعمال ليبيا برئاسة “سالم خليل”.

وعلى هذا الأساس قام مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الادارية بمخاطبة مدير مكتب وزير النفط وأبلغ بأن النقابة العامة للنفط الممثل الشرعي للدفاع عن حقوق العمال ومصالح العاملين بقطاع النفط.

وتابع المصدر بالقول: وفق الوثائق فإن يقوم به سالم خليل رئيس ما يسمى باللجنة تسييرية للاتحاد الوطنى العام لعمال ليبيا من قرارات ومخاطبات تعتبر هي والعدم سواء.