خاص.. بالوثائق: ديوان المحاسبة يحبط محاولة من “الحويج” لتوريط الدولة الليبية في مأزق يماثل قضية الخرافي

كشف مصدر مسؤول في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن إستمرار وزارة الاقتصاد والتجارة في توريط الدولة الليبية في مشاريع إستثمارية ضخمة يبدو أن الهدف الوحيد منها هو توفير غطاء من المستندات الرسمية يسمح للأطراف المشاركة في مثل تلك المشاريع بمطالبة الدولة بتعويضات ضخمة أو الحجز على ممتلكاتها أمام المحاكم الأجنبية.

إذ أنه رغم تنبيهات الأجهزة الرقابية للوزارة والجهات التابعة لها بالتوقف عن تلك الممارسات، إلا أنها ضربت بذلك عرض الحائط و واصلت القيام بما اعتبره ديوان المحاسبة في كتابه رقم 2820 المؤرخ في 14/4/2022م مخالفات متكررة كان آخرها القرار 430 لسنة 2022م بشأن الإذن بتنفيذ مشروع استثماري هو عبارة عن مصفاة زوارة في شراكة بين شركة ريماس الليبية وشركة (جي سي) الكندية التي يبدو أن مالكيها ليبيين أيضا.

تشير مذكرة التفاهم المودعة لدى وزارة الاقتصاد أن المشروع سيقام على قطعة أرض تقع غرب مليتة مساحتها 600 هكتار ، سيتم الحصول عليها من مصلحة أملاك الدولة، وهي قطعة أرض يبدو انها محل تنازع بين أطراف عدة.

كما تشير المذكرة إلى أن الشركة ستقدم خطاب ضمان مالي من وزارة المالية بقيمة المشروع في مخالفة صريحة للتشريعات النافذة و بالأخص قانون الدين العام.

إن مصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذ مشروع نصت مذكرة التفاهم فيه على أن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيجعل الدولة الليبية تتحمل التبعات المالية و عرضة للحجز ومصادرة أصولها، خصوصاً إذا علمنا التنازع على الأرض سوف يجعل المشروع غير قابل للتنفيذ.

وتابع المصدر قائلاً: الغريب في الآمر أن وزارة الاقتصاد والتجارة ما زالت مصرة على توريط البلد في مثل هذه المشاريع رغم التنبيهات المتكررة من الديوان والرقابة، وأن عملية تقييم لمثل تلك الأذونات البالغة مئات الملايين من الدينارات يجب أن تجري على عجل حتى يتبين إن كانت مجرد وسيلة للتهرب الضريبي أم انها فعلا حققت نتائج للاقتصاد الوطني.