خاص: بالوثائق.. “صدى” تنفرد بنشر مذكرة اتهام المسؤولين بالتجاري الوطني .. مع الاشارة إلى الحصول على فوائد ربوية بالمخالفة … تعرف على التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على صحيفة ادعاء أحيلت للنيابة تتضمن اتهام بحق أعضاء مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني وعدد من المسؤولين والتي تمت إحالتها للنيابة العامة .

تضمنت الصحيفة أن المذكورين يتمثلون في رئيس مجلس الإدارة عبد الوهاب مختار وأعضاء المجلس وهم: كامل الحاسي ، المهدي صالح، أحمد البرعصي، مفتاح المهدوي ، ناجي عيسى، عبد الله الشيباني، .

كذلك شمل الاتهام جلال بن ناصر نائب المدير العام للمصرف التجاري، وعقيلة العريبي عضو لجنة المراقبة بالمصرف، وأحمد الهادي ، ومسعود مختار، ومرزوق العبيدي مدير إدارة المراجعة بالبنك، وسالم الشاوش مدير فرع طرابلس، ومحمد عبد العظيم،صلاح عبد السلام،العاملين بفرع الظهرة طرابلس.

وتفيد المستندات التي تحصلت صدى عليها حصريا بأن مجلس الإدارة قد قام بمنح الموافقة لشركة الشرق لاستيراد الذهب والمجوهرات تسهيلات ائتمانية بقيمة 23,345 مليون دولار. والموافقة على منح تسهيلات في صورة اعتماد بقيمة 30 مليون دينار لشركة الروائح لاستيراد المواد الغذائية .

كذلك الموافقة على منح تسهيلات ائتمانية في صورة اعتمادات لتغطية جزئية بقيمة 882 مليون دينار لشركة صبير النرجس والمشاركة في الموافقة على منح الشركة الدولية لاستيراد المستلزمات الزراعية بتسهيل ائتمان في صورة اعتمادات مستندية بتغطية جزئية ثمنها 1,787 مليون دينار لاستيراد مستلزمات زراعية ، والموافقة على منح شركة ليبيا لاستيراد مواد البناء تسهيلات ائتمانية في صورة اعتمادات بقيمة 4,242 مليون دينار ،و5,148 مليون دينار.

كذلك الموافقة على منح شركة جوران للمقاولات تسهيلات ائتمانية في صورة اعتمادات بتغطية جزئية تتمثل في 1,164 مليون ، و4,242 مليون دينار.

والموافقة على منح شركة نور الأحلام بتسهيل ائتمان في صورة اعتمادات مستدنية بقيمة 609,224 ألف .

حيث أن الاتهامات والمخالفات التي رصدت تتمثل في جميع التسهيلات الممنوحة من المذكورين تمت بصورة اعتمادات بالعملات الصعبة، وجميع التسهيلات والاعتمادات كانت بناءً على تعليمات شفوية من الأول.

كذلك كافة التسهيلات الممنوحة تمت بدون توثيق عقود تكفل المصرف حقوقه، وأنه صدرت بمعاملات ربوية، وتجاوز السقف الممنوح ببعض التسهيلات، والصلاحية الممنوحة للأول 20 مليون وهذا يعد تجاوزاً وفقاً للمذكرة .

ووفقاً للمستندات فإن من اشتركو بالسحب على المكشوف هم شركة الجوف بقيمة قدرها 5 مليون دينار بفائدة ربوية 5 ‎%‎ ، وشركة البركة لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية 6 مليون ، وشركة الزاوية للنفط بقيمة 100 مليون وهذا يعد مخالفاً لأن هذه الشركات التي وافق عليها المذكورين تم اقرارها خارج مقر المصرف وتمت كافة المعاملات بفوائد ربوية .

واختتمت صحيفة الإدعاء بأن هذه الوقائع تشكل جرائم جنائية وفقاً لما ذكر فيها ، وتحصلت صدى عليها بالوثائق .